تسلم النائب العام بالسودان، تاج السر الحبر، الخميس دعوى جنائية في مواجهة 51 من قادة النظام السابق لاتهامهم بارتكاب انتهاكات انسانية وجرائم جرب في إقليم دارفور، على رأسهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وصلاح قوش، وموسى هلال.
وطالبت الدعوى التي تقدمت بها منظمة “مكافحة إنهاء الإفلات من العقاب” بفتح التحقيق حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان الأساسية من قبل”المدعى عليهم” بالإستدعاء والتحقيق وتوجيه الاتهام والمحكمة.
وطلب مقدمو الدعوة من النائب العام مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم النائب العام لحكومة السودان القائمة السرية المكونة من 51 اسما لمتهمين في جرائم دارفور،تمهيدا لفتح التحقيق في مواجهتهم بالاستدعاء والتحقيق وتوجيه الإتهام والمحاكمة.
وحددت الدعوى التي اطلعت عليها “دارفور 24” خمسة متهمين هم “علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وصلاح قوش، وموسى هلال، وعبد الله صالح سبيل، وعبد الله ابوشنيبات”.
وذكرت الدعوى ان المتهمين قاموا “بالتضامن او الانفراد” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم
الحرب، والإبادة الجماعية في أقليم دارفور سواء بصفتهم الرسمية أو الشخصية.
وأوضحت أن الجرائم المرتكبة تشمل النهب وتدمير وسائل كسب العيش مما أدى إلى التشرد، ومنع عمميات العودة، وفرض ظروف قاسية لحياة السكان داخل المخيمات، وعرقلة المساعدات الإنسانية، و يضاف إلى ذلك إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب عن طريق الإنكار الرسمي لهذه الجرائم مما يفاقم المعاناة النفسية للضحايا وأولياء الدم.
وأكدت الدعوى ان الأدلة تظهر ان أحمد هارون، بصفته وزير دولة للداخلية خلال عامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤، ورئيس مكتب دارفور الأمني قام بتنسيق أنشطة الجيش السوداني ومليشيا الجنجويد للهجوم على المدنيين في قراهم، حيث قتلوا واغتصبوا و عذبوا، مسببين بذلك تشردا جماعيا.
وأشارت إلى جرائم أحمد هارون، جعلت المحكمة الجنائية تصدر في 27 أبريل ٢٠٠٧ أمر بالقبض في مواجهتهم بعد وجهت له 20 تيهمة في جرائم ضد الإنسانية و 22 تهمة في جرائم الحرب.
بينما أشارت إلى أن الادلة تبين ان وتبين ان علي كوشيب، وهو قائد في ملييشيا الجنجويد، تزعم الهجمات في مناطق “مكجر، وكدومي وبنديسي
و أرولا”، وقد صدر أمر القبض عليه بواسطة الجنائية في 27 ابريل 2007م ووجهت له 22 تهمة في جرائم ضد الإنسانية، و 28 تهمة في جرائم الحرب.
وذكرت الدعوى أن علي عثمان محمد طه، اشرف خلال الأعوام من ١٩٩٨ – ٢٠٠٦ على تشكيل مليشيات الجنجاويد وتوفير السلاح للقضاء على ما يسمى “بالزرقة’ في دارفور”.
وأكدت أن نافع علي نافع، وهو كبير مستشاري الرئيس المخموع عمر البشير ، عمل رئيساً المخابرات أوائل التسعينات، وكان يدير عمميات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، كما كان مسؤولاً عن “ملف دارفور” قام بتنظيم عمميات التطيير العرقي في دارفور.
اما صلاح فحسب الدعوى فإنه المهندس وراعي عمليات الجرائم في كل أقاليم دارفور بالتنسيق والإشراف التام مع المذكورين الاخرين.