نيالا- دارفور24
اعلنت آلية توزيع الوقود والدقيق بجنوب دارفور عن بدء تنفيذ ضوابط لتوزيع المحروقات البترولية بالولاية استناداً على قرار والي الولاية المكلف اللواء هاشم خالد الخاص بضوابط المحروقات والدقيق.
وظلت الآلية والسلطات المحلية لمدينة نيالا منذ عدة اشهر يطالبون والي الولاية باصدار قرار يضع حداً للمتلاعبين بالوقود والدقيق، ونص قرار الوالي على عقوبات رادعة تصل الى السجن والغرامة ومصادر الوسيلة التي تستخدم لتهريب الدقيق او الوقود.
وعقدت “آلية توزيع الدقيق والوقود” بالولاية اجتماعاً لبحث كيفية تنفيذ الموجهات التي حملها القرار، وقال رئيس الآلية سليمان نورين ان الاجتماع خرج بأربعة ضوابط تتمثل في توزيع قوات نظامية بمحطات الوقود لحماية العاملين بالمحطات، وضبط الظواهر السالبة والتفلتات التي قال انها اصبحت تحتاج الى التدخل المباشر من القوات الحكومية لحسمها، ونبه الى ان الاجتماع أمن كذلك على طباعة كتيبات للسيارات التي تحمل لوحات ليتم عبرها مد السيارات بالوقود، فضلاً عن توزيع موظفين من ادارة البترول بوزارة المالية بالولاية لمراقبة عملية تعبئة السيارات بالوقود ومنع اي تجاوزات للكميات المحددة لكل سيارة.
واوضح ان الآلية قررت تحديد كميات الوقود للسيارات حسب نوع السيارة وطبيعة عملها حيث تم تحديد “5” جالون في الاسبوع للسيارات الملاكي، وعدد “واحد” جالون في اليوم لموتر “الركشة” وعدد “2” جالون في اليوم لموتر “التكتك” و”12″ جالون في كل يومين لحافلات المواصلات العامة، و”8″ جالون لحافلات “الهايس” في كل يومين، علاوة على عدد 16 جالون في كل ثلاثة ايام للبصات السفرية وشاحنات التراب، و40 جالون للبصات السفرية من نيالا الى مدينتي الفاشر وزالنجي، وتخفيض حصة البصات السفرية الى المحليات الجنوبية للولاية من 40 الى 36 جالون، بينما تم تحديد 6 جالون في المياه لعربات التناكر العاملة في نقل وبيع مياه الشرب بمدينة نيالا.
وقال نورين ان الآلية ستعكف على تنفيذ هذه الضوابط التي من شأنها ان تقلل من حجم المشكلة التي تواجه الولاية في مجال الوقود.
وفيما يتعلق بأمر دقيق الخبز قال رئيس الآلية ان جنوب دارفور افضل بكثير من بقية ولايات السودان، لكنه اكد ان الأمر لا يزال يحتاج لجهد أكبر للتجويد وتحقيق الوفرة.
ورغم ان مجلس السيادة الانتقالي وجه في اجتماعه الشهير بمدينة نيالا في سبتمبر الماضي بزيادة حصة جنوب دارفور من الدقيق الى 7 ألف جوال يومياً، الا ان تلك التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ وظلت الولاية تحصل على كميات اقل من الكميات المقررة مما تسبب في بقاء ازمة الخبز واصبح واصطفاف المواطنين امام المخابز مشهد عادي.