وضع الناطق الرسمي بإسم الحكومة الانتقالية السودانية، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، خيارين بشأن تسليم رئيس النظام البائد المخلوع عمر البشير، لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: «قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير، إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان».
ووصل اليوم «الاثنين»، إلى العاصمة الخرطوم وفد من الجنائية الدولية لبحث مسألة تسليم الرئيس المعزول الذي ظلّ على سُدّة الحكم لحوالى ثلاثون عاماً، فيما أكدت منظمة العفو الدولية مؤخراً، أن تسليم البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وأعلن الوزير صالح، الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتفقت مع حركات الكفاع المسلح في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي، إنهم اتفقوا مع حركات الكفاح المسلح، على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي، دون أن يُحدد توقيتاً لتسليمهم، علماً بأن مجلس السيادة، سيحتاج للتصديق على «ميثاق روما» للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
ويقبع المخلوع البشير، منذ الإطاحة به في أبريل من العام 2019م، في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة في دارفور.
وصدرت «2008 و2009 و2010» أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بحق المعزول البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003.
ورفضت حكومة البشير، حينها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.