اقر والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد فشله في ادارة ملف كهرباء مدينة نيالا عاصمة الولاية، التي تنتجها شركة تركية، وارجأ- في الوقت نفسه- تقديم استقالته من منصب والي الولاية للمجلس العسكري الانتقالي الى التاسع من ابريل المقبل، وهو موعد المهلة التي قطعتها الشركة التركية للحكومة السودانية لسداد ما عليها من مديونيات.
وقال الوالي- بعد اجتماع مع الشركة التركية وادارة الكهرباء بالولاية بمكتبه اليوم الثلاثاء- اعلن امامكم اني فشلت في ادارة ملف كهرباء مدينة نيالا مع الشركة التركية، واضاف “خاطبت المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة الحكم الاتحادي بعشرة خطابات بشأن مديونيات كهرباء نيللا البالغة 12 مليون دولار لكنها لم تجد الاستجابة.
واشهر الوالي استقالته امام الحاضرين وقال سانتظر الى يوم 9 ابريل وسأبذل جهدي في هذه المهلة مع المركز لمعالجة المشكلة وان لم تعالج سأدفع بهذه الاستقالة ال المجلس السيادي الانتقالي.
وامهلت الشركة التركية المنتجة للكهرباء بمدن نيالا الفاشر والضعين بدارفور الحكومة السودانية حتى التاسع من ابريل المقبل لسداد مديونياتها او انها تضطر الى قطع الامداد الكهربائي بصورة نهائية من المدن التي تعمل فيها، وخفضت- في الوقت ذاته- الامداد الكهربائي بمدينة نيالا الى 30%.
واعلنت الشركة التركية في خطاب سابق لوالي جنوب دارفور انها ستقطع الامداد يوم غدٍ الاربعاء الاول من ابريل بصورة نهائية، لكنها عدلت عن قرارها بعد الرجاءات التي تقدمت بها حكومة الولاية للشركة، وقال الوالي ان البلاد تمر بمرحلة صعبة في اطار استعدادتها لمجابهة جائحة “كورونا” وان الحجر المنزلي الذي مقبل عليه سكان الولاية وتجهيزات مراكز الحجر والعزل الصحي جميعها تحتاج الى استقرار الامداد الكهربائي.
وعد الوالي عدم استجابة الحكومة المركزية لمعالجة قضية كهرباء نيالا عقاباً لسكان الولاية بسبب انه حاكم عسكري، واضاف “الحكومة بتعاقب شعبنا عشان نحن حكام عسكريين لذلك انني سانتظر يوم 9 ابريل فإن لم تحل المشكلة سأقدم استقالتي”.
ووصف الوالي العقد الذي ابرمته حكومة النظام البائد مع الشركة التركية بالمعيب، وابان ان العقد ينص على ان تشتري الحكومة الكيلو واط كهرباء بمبلغ “5” جنيهات وتبيعه للمواطن بمبلغ “جنيه وستين قرش” اي تتكفل الحكومة بدفع “جنيه واربعين قرش” لكل كيلو واط، واوضح ان آليات محطات التوليد السابقة تم التصرف فيها، وليس هناك اي سبيل سوى التعامل مع هذه الشركة.
بينما اوضحت الشركة انها لم تتحصل مع استحقاقاتها منذ اغسطس الماضي، لذلك انخذت ادارة الشركة في الخرطوم قراراً بايقاف كل محطاتها بولايات البلاد، وذكر مدير الشركة انهم في ظل هذا الوضع لا يستطيعون الاستمرار في انتاج الكهرباء، لكنه اعلن ان الشركة مددت مهلتها الى التاسع من ابريل ورفعت نسبة الامداد الكهربائي من “30%” الى “50%”.