الضعين- دارفور24
أصدر قاضي محكمة الطوارئ بولاية شرق دافور بمدينة الضعين مولانا “عماد الدين حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه في حق المدان “ب، ا، ن” يعمل سائق تانكر وقود بالنمرة “18149خ1” بعد ادانته بالتصرف في حصة الولاية من الوقود المدعوم. كما شمل الحكم مصادر عربة “التانكر” ماركة “ZS” لصالح حكومة السودان.
وتعود تفاصيل القضية بحسب افادات لجان مقاومة محلية عديلة بشرق دارفور لدارفور24 إن متابعة لجان المقاومة اكتشفت- الاثنين الماضي- نقصاً في عبوة عربة “تنكر” الوقود المتوقفة أمام الطلمبة بالمدينة بنحو 40 برميل وقد خصصت 20 برميل منها لوابورات هيئة مياه الشرب بقرار من الوالي اللواء المزمل أبوبكر.
وأضافت انها عقب كشف النقص في العبوة ابلغت المدير التنفيذي لمحلية عديلة ولجنة الأمن وقوى الحرية والتغيير وطلبت منهم الحضور للوقوف على الأمر، وعندما تم فحص “التناكر” تبين ان كمية الوقود ناقصة نحو 40 برميل، مشيرة الى انه بموجب ذلك تم فتح بلاغ بقسم شرطة عديلة في مواجهة سائق “التنكر” بتهمة التصرف في حصة الولاية من الوقود ببيعه خارج المحطة، وذكرت ان السائق سجل إعترافاً ببيعه عدد “39” برميل، وعلى اثر ذلك تم تحويل البلاغ الى محكمة الطوارئ بمدينة الضعين عاصمة الولاية.
وأشادت قوى اعلان الحرية والتغيير بولاية شرق دارفور بالحكم الذي صدر في حق المتهم، وقالت في بيان اطلعت عليه دارفور24 “انها تثمن جهود المؤسسات العدلية والقانونية ودور لجنة سائقي المركبات العامة ولجان الخدمات والتغيير لدورها في الوقوف في وجه كل طامع وفاسد.
وذكرت ان إنسياب مياه الشرب وإسقرار الامداد الكهربائي في هذا الإسبوع كان نتاجاً لمجهودات تلك اللجنة التي تمكنت من كشف هذه الجريمة.
ونبه البيان الى ان كشف هذه الجريمة ما هو إلا بداية لكشف الوسطاء والسماسرة من أبناء مدينة عديلة الذين لا همّ لهم إلا إشباع بطونهم، واضاف “لذلك يجب على ابناء الولاية التكاتف والتضامن لنكشف السماسرة والمتلاعبين بالوقود”
وطالبت قوى الحرية والتغيير المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء الأنتقالي والمؤسسة السودانية للنفط بكشف الحصص المخصصة لمحلية عديلة عبر طلمبات شركة “قادرة” منذ الاول من يناير 2020م حتى يتسنى لها تحديد الخلل ومكامن الفساد في حصة المحلية من الوقود.