بدأت أزمة حزب الأمة القومي، وقوى اعلان الحرية والتغيير، آخذة في التعمق بسبب مطالبة الأول بمراجعة ميثاق التحالف واعتماد مذكرة تقدم بها بعنوان “نحو عقد اجتماعي جديد”.
وبعد اسبوع من تقدم حزب الأمة القومي بمذكرته التي أعلن تجميد نشاطه داخل الحرية والتغيير إلى حين الاستجابة لمطالبة، أعلن الأحد تجديد التجميد، بعد ان وصله رد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يتجاوب مع الرؤى التي طرحها الحزب.
وبعد ساعات قام تحالف إعلان الحرية والتغيير بنشر نص رد مجلسه المركزي على مذكرة حزب الأمة القومي، قائلا ان مجمل ما جاء في المذكرة تم تضمينه في “مصفوفة مهام المرحلة الانتقالية العاجلة” في محاورها السبعة (الشراكة، والسلام، والاقتصاد، والأجهزة الأمنية والعسكرية، وإزالة التمكين، والعدالة، والعلاقات الخارجية) داعيا الحزب الى تعزيز مشاركته في لجان تنفيذ المصفوفة بصورة تعزز نجاح الفترة الانتقالية بالاتفاق مع اطراف المصفوفة.
وأوضح رد المجلس النركزي الذي اطلعت عليه “دارفور 24” أن القضايا التي طرحتها مذمرة حزب الأمة خاصة معالم البرنامج هي قضايا محل بحث وتداول داخل التحالف، خصوصا “العلاقة بين الدين والدولة، والسلام العادل، والشراكة المدنية العسكرية، ومشاركة قوى الثورة، النظام الاقتصادي والبدائل الاسعافية، والعلاقات الخارجية، ومنظومة حقوق الإنسان، وإدارة التنوع وإزالة الغبن والتمكين وإصلاح مؤسسات الدولة”.
وأضاف “يحمد لحزب الأمة القومي تقديم رؤيته حولها في هذه المذكرة مما يدفع الآخرين بتقديم رؤاهم بغية الوصول إلى رؤية موحدة كمرحلة متقدمة في إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي”.
وأشار إلى أن المذكرة نادت بضرورة اصطفاف جديد وتطوير قوى الحرية والتغيير إلى جبهة لها قيادة مساءلة، وهو الأمو الذي بدأ ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون عقد المؤتمر التداولي الذي كان المقرر له أن يجيز المراجعات السياسية والتنظيمية ويقدم البرنامج السياسي للمرحلة الانتقالية ويعجل بالمؤتمر العام.
وتابع “هذا الأمر سكتت عنه المصفوفة لأن بها أطراف آخرين غير معنيين بالأوضاع الداخلية لقوى الحرية والتغيير، وعليه سيتم في المجلس المركزي دراسة إعداد مصفوفة للترتيبات التنظيمية وصولاً للمؤتمر العام”.
وشدد المجلس المركزي للحرية والتغيير على وحدة قوى الحرية والتغيير، وتماسكها في هذا الظرف التاريخي الدقيق، مجددا تمسكه بأهداف الثورة وميثاق التحالف ومقاصد الفترة الانتقالية ومهامها المنصوص عليها في “الوثيقة الدستورية”.
وكان حزب الأمة القومي أعلن في رده المزيل باسم الأمين العام، الواثق البرير، استمراره في مخاطبة القوى الثورية داخل وخارج قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إقامة المؤتمر الاصلاحي الجامع المنشود.
كما أعلن عزمه مخاطبة مكونات السلطة الانتقالية المدنية والعسكرية حتى يتسنى له تحقيق الإجماع المنشود لتأسيس عقد اجتماعي جديد أو التحول إلى الخيار الشعبي الديمقراطي.