دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى الخروج إلى الشوارع في مليونية 30 يونيو لتصحيح مسار الفترة الانتقالية، والوقوف مع لجان المقاومة في الأحياء وتجمّع أسر شهداء ثورة ديسمبر، في خندق واحد.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، ولعبت دوراً كبيراً ومؤثرا في إدارة التظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.
وتحمل 30 يونيو ذكرى مليونية خرجت بذات اليوم في 2019 لمناصرة الحكم المدني ومؤازرة أسر الشهداء، والتي أجبرت المجلس العسكري “المحلول” على العودة إلى طاولة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، فتوصلا لاتفاق سياسي تقاسما على إثره السُلطة في فترة انتقالية مدتها 39 شهر، كما يحمل نفس التاريخ ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاد البشير إلى سُدة الحُكم 1989.
وأوضح “التجمع”، في بيانٍ، اليوم”السبت” تحصل عليه “دارفور ٢٤”، أن الاستمرار في العمل الثوري السلمي المصادم، يأتي لتصحيح المسار والدفع بحكومة الفترة الانتقالية لإنجاز المهام الثورة العاجلة.
ونادى بضرورة تقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كافة الجرائم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل، كما نادى بأهمية الاسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته.
وقطع بحتمية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كافة الميليشيات وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني.
ونوه إلى أن هياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثّل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.
وقال “التجمع”، إن على مجلس الوزراء، تحقيق السلام العادل المستدام بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة.
وأكد على ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة مع ضمان تمثيل النساء بالنسب المتفق عليها ومايعكس دورهن في التغيير.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، للعمل العاجل على الاصلاح الاقتصادي بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد وروشتة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم الانتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كافة موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري.