يحتدم الجدل هذه الأيام في ولاية غرب دارفور حول موتمر للتعايش السلمي بين القبائل الحدودية مع تشاد، ويكتنف الغموض المؤتمر الذي تقف وراءه قيادات من النظام البائد، وسط مساندة من حكومة الولاية.
ويحمل المؤتمر المزمع قيامه اسم ملتقى “أبشي” للتعايش السلمي، ويسيطر على لجنته العليا رموز من النظام البائد أبرزهم اللواء الهادي محمد، ومحمد ابراهيم قنيستو، ومحمد الأمين، منسق الدفاع الشعبي السابق بغرب دارفور، وخالد بلال، معتمد زالنجي السابق.
وطبعت المسودة التي طرحتها اللجنة العليا لملتقى أبشي على ورقة تحمل ترويسة مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ما زاد من تكهنات أوساط الولاية حول تبعية اللجنة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي.
وانخرطت هذه اللجنة الأيام الماضية في اجتماعات مكثفة في مدينة الجنينة مع مكونات الولاية من القبائل العربية وقبيلة المساليت، وقيادات الحرية والتغيير والنازحين والرحل.
وقالت المسودة التي تحصلت “دارفور 24” على نسخة منها “في إطار احتواء الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الولاية”.
وأضاف “قامت اللجنة بمساعي حميدة وعقدت سلسلة من الاجتماعات بين كافة مكونات الولاية الأمنية والعدلية والتنفيذية وجميع مكونات المجتمع المدني وتكللت بإتفاق كافة مكونات الولاية بالسعي والتعاون مع الجهات الأمنية والعدلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة حكم القانون”.
ونصت بنود المسودة التي طرحتها لجنة الملتقى للمكونات الاجتماعية بالولاية لدراستها والتوقيع عليها، على “التأكيد على التعايش السلمي بين كافة مكونات الولاية ووقف كافة صور العدائيات وحفظ الأمن ومساعدة الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السالبة، وأهمية وقف كافة أشكال التصعيد الإعلامي، فضلا عن تكوين لجان مشتركة لإخلاء المؤسسات وتمكين النازحين من العودة”.
وامهلت اللجنة أطراف الاتفاق مدة 24 ساعة لابداء ملاحظاتها حول المسودة قبل التوقيع عليها بصورة نهائية.
ويشمل أطراف الإتفاق قبيلة المساليت والقبائل العربية وممثل قوى إعلان الحرية والتغيير وممثل تنسيقية الرحل وممثل النازحين وممثل للقبائل الأخرى.