تبرأت الحركة الشعبية، من إتهام والي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم، لها بقفل المرحال الذي تسلكه قبيلة الحوازمة سنويا، ويمر بمناطق الأونشو في الطريق إلى المخارف شمال كردفان.

وفنًدت مزاعم الوالي، بأن الحركة الشعبية، أن تصدت للرعاة أثناء سيرهم عبر هذا المرحال وقتلت ثلاثة منهم وجرحت ثمانية “الخميس” الماضي، زاعماً حدوث إشتباك بين قوات الحركة الشعبية والجيش السوداني، خلّف عدداً من الضحايا والجرحى عند محاولة عبور أعداد كبيرة من الماشية في منطقة خور الورل نهار “الجمعة” الماضية.

وكذّبت إتهام الوالي، لها بأنها زرعت الألغام التي تضر بالجميع بما في ذلك الحيوان.

وسبق أن نبّهت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة القائد مالك عقار اير، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن هنالك جهات تعمّدت الزج بمجتمعات ولاية جنوب كردفان في حروب أهلية بتبنيها للتعبئة الاثنية ونشر خطاب الكراهية لضرب النسيج الاجتماعي بالولاية، من خلال أحداث خور الورل.

وأواخر الأسبوع الماضي، تبادلت القوات المسلحة السودانية، والحركة الشعبية جناح الحلو، الإتهامات، حيث قالت القوات المسلحة، إن قوات تتبع للحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، قتلت رعاة وقوات نظامية عند منطقة خور الورل بجنوب كردفان، وتدمير معدات عسكرية ومدنية، بينما اتهم “الحلو” ، الحكومة الانتقالية، بارتكاب خروقات أمنية جديدة في جنوب كردفان بواسطة مليشيات قبلية، نتج عنها نزوح مواطني عدد من المناطق.

وأوضحت الحركة الشعبية، في بيان تحصّل عليها “دارفور 24” اليوم “الإثنين”، ممهوراً بتوقيع حاكم إقليم جبال النوبة النور صالح البادل، أن الخلاف والصراع حول المرحال الشرقى الذي يمر بمنطقة خور الورل، هو خلاف وصراع بين قبيلة الأونشو كمزارعين وأصحاب الأرض من ناحية، وقبيلة دار نعيلا إحدى بطون الحوازمة من ناحية أخرى.

وأكدت أنها ليست طرفاً في هذا الخلاف والصراع ولا تدعم أو تقاتل إلى جانب أى من الطرفين، مناشدةً الطرفين بوقف التصعيد.

وذكرت أن الوالي حامد، يعلم أن خور الورل من المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية، وأن هذا المرحال ظل مقفولاً بسبب الحرب منذ إندلاعها في السادس من يونيو 2011 ومع ذلك أصرّ الوالي على الإنحياز للحوازمة ومساندتهم بفتح المرحال بالقوة في إستهداف واضح لقبيلة الأونشو وإختراق مستفز  لمناطق سيطرة الحركة الشعبية التي ظلّت ملتزمة بوقف العدائيات وتداوم على تمديدها إبداءاًً لحسن النوايا وحرصاً منها على إعطاء فرصة لتقدم المفاوضات وتحقيق السلام.

وتأسفت لعدم وقوف حامد، بحكم مسئوليته على مسافة واحدة من طرفى الصراع حقنا للدماء  ودرءا للفتنة.

ولفتت إلى أن المعلومات والشواهد والوقائع على الأرض، تشير إلى أن للوالى حرّك قوة من الجيش والدعم السريع من كادقلى وهبيلا لإسناد الحوازمة في فتح المرحال بالقوة.

واتهمت الحركة الشعبية، والي جنوب كردفان، بتنفيذ أجندة حزب الأمة وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة، ضد إثنية النوبة، خاصة أن الوالى محسوب على حزب الأمة، مشيرةً إلى أن هنالك تنسيق محكم بين الأطراف الثلاثة، ويعزز ذلك إصداره لبيان بإسمه أعلن فيه موقفه  الشخصى و المنحاز للحوازمة مما ساهم في تأجيج الفتنة وتصعيد الصراع في أعقاب أحداث خور الورل خلال أكتوبر من العام الماضى.

وعدّت إتهامات الوالي حامد، محاولة يائسة لإثنائها كقوة رئيسية من طرح رؤيتها التي تشكل أساس الحل الجذري للمشكلة السودانية، وإثنائها عن المواصلة في طرح المبادرات المتقدمة التي حظيت بقبول منقطع النظير من الرأي العام السوداني وشكلت أساسا لفرز سياسي جديد يفضي بالضرورة إلى بناء تحالف وكتلة تاريخية عريضة تضم قوى التغيير الحيّة والقوى التقدمية لإنجاز مهام الثورة وفي مقدمتها السلام العادل الشامل والمستدام.

وحمّلت الحركة الشعبية الوالى حامد البشير إبراهيم وحكومته مسئولية ما حدث، وتوعدت بأنه في حال لم تسحب الحكومة الإنتقالية، قواتها ومليشياتها من منطقة خور الورل التابعة للمناطق المحررة  فوراً، فإنها ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس – على حد تعبير البيان -.