نقلت وكالة اسوشيتد برس عن خبراء تابعين للأمم المتحدة أن متمردي دارفور الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية في 2020 “ما يزالون يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموالاً، في ظل غياب الحكومة في واحدة من أغنى دول شمال افريقيا.”
وفي تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، قال فريق الخبراء الذي يراقب العقوبات المفروضة على السودان منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003 إن عدة مصادر تابعة لحركات التمرد أكدت أن هذه الحركات لا تنوي الانسحاب الكامل من ليبيا لأنها تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها، بما في ذلك الغذاء والوقود، من العمليات التي تقوم بها هناك. ونقل هؤلاء الخبراء عن أحد القادة قوله: “سنحتفظ بقدم في دارفور وأخرى في بنغازي”، المدينة الرئيسية في شرق ليبيا ومعقل القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر. وقد غرقت ليبيا في الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة يدعمها حلف شمال الأطلسي بنظام الدكتاتور معمر القذافي عام 2011.
وإثر ذلك أصبحت البلاد مقسمة بين حكومتين متنافستين: واحدة في الشرق يدعمها حفتر وأخرى في العاصمة طرابلس تساندها الأمم المتحدة: وتحظى كل واحدة بدعم ميليشيات وقوى اجنبية متباينة.
وكانت قوات حفتر قد شنت هجوما للاستيلاء على طرابلس في أبريل 2019 بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة. غير أن تلك الحملة باءت بالفشل بعد أن أرسلت تركيا مئات الجنود وآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة طرابلس. وقضى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر 2020 بانسحاب جميع القوات الاجنبية من ليبيا وتم الاتفاق على حكومة انتقالية في أوائل فبراير 2021.
وكان من المفترض أن تجرى انتخابات في 24 ديسمبر إلا أنها أُجلت. وقال فريق الخبراء إنه على الرغم من الاتفاق القاضي بخروج القوات الأجنبية من ليبيا فإن “معظم الجماعات الدارفورية في ليبيا تواصل العمل تحت مظلة الجيش الوطني الليبي”، في تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش.
وفي مقابل ذلك “فإن حركات التمرد الدارفورية الخمس الرئيسية التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام عام 2020 تتحصل على مبالغ مالية ودعم لوجستي.” ونسب الخبراء إلى مصادر في الحركات قولهم أن تفاصيل المبالغ المالية والدعم اللوجستي تم الاتفاق عليها في اجتماعات بين القادة العسكريين للحركات وممثلين لدولة الإمارات في ليبيا. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن المبالغ المالية “توفرها دولة الإمارات ويتم توصيلها إلى الحركات بواسطة الجيش الوطني الليبي، الذي يقتطع جزءاً منها.”
وذكر الخبراء في تقريرهم أن الجماعات الدارفورية المسلحة تعرضت لضغوط لمغادرة ليبيا في الأشهر الماضية، في ظل الهدوء النسبي السائد هناك والإعلان عن موعد الانتخابات، وأشاروا إلى أن المبالغ التي كانت تدفع للجماعات الدارفورية تم تقليصها.