ود مدني ــ دارفور 24
قال التجمع الاتحادي إن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة وغرب سنار، والتي تتضمن الاغتيال والتهجير القسري، أشبه بالنهج المنظم.
وتوسع نطاق موجات المداهمات التي تشنها قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة ومناطق غرب سنار، والتي ترتكب خلالها انتهاكات مروعة تشمل القتال والنهب والإذلال والضرب بالسياط والتهجير القسري.
وقال التجمع الاتحادي، في بيان حصلت عليه “دارفور 24″، إنه رصد خلال الأسابيع الماضية اعدادًا متزايدة من حالات الاغتيال والترويع والنهب والسرقات والتهجير القسري للمواطنين الأبرياء في مناطق وقرى ولاية الجزيرة وغرب سنار التي ليس فيها أي تواجد عسكري سوى قوات الدعم السريع.
وأضاف: “إن ما يحدث من انتهاكات يتجاوز وصفه بالتفلتات وهو أشبه بالنهج المنظم”.
وشدد التجمع على أن القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في النزاعات يضع المسؤولية القانونية الكاملة على القوات المسيطرة.
وتابع: “كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث في ولاية الجزيرة من القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والإهانة والتشريد والتهجير القسري والتي ترقى في تصنيفها لجرائم حرب وفق المادة 3 والمادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة تقع تحت مسؤولية قوات الدعم السريع”.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بعد انسحاب الجيش منها في ديسمبر السابق قبل أن تتمدد إلى قرى غرب ولاية سنار، لتبدأ في ارتكاب جرائم مُروعة خلال مداهماتها لقرى الولايتين.
وقال التجمع إن انتهاكات الدعم السريع تُمثل خرقًا لإعلان إديس أبابا الذي وقعه مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في مطلع هذا العام، والذي تضمن الالتزام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.
وحصدت قوات الدعم السريع إدانات واسعة بشأن الجرائم التي يرتكبها عناصرها في الجزيرة، تحت غطاء انعدام خدمة الإنترنت الذي انقطعت خدمته كليًا في 7 فبراير السابق وسط اتهامات متبادلة بين طرفي الحرب بالتسبب في الخطوة، قبل أن تستطيع الشركات استعادة الخدمات تدريجيًا.