دفعت الأربعاء أكثر من 30 منظمة حقوقية دولية مهتمة بدفاع عن حقوق الانسان، بمذكرة إلى مجلس حقوق
الإنسان التابع للامم المتحدة بجنيف، عن حالة حقوق الإنسان بالسودان.
ويعقد
مجلس حقوق الانسان دورته (33) في أواخر سبتمبر الجاري بجنيف، حيث ستعرض الخبير المسقل أوضاع حقوق
الانسان في السودان.
وإرسلت
المذكرة إلى إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة التابعة لمجلس حقوق
الإنسان في الأمم المتحدة
وقال
المذكرة التى اطلعت (دارفورنيوز) عليها “نود أن نلفت انتباهكم إلى الانتهاكات
المستمرة للحكومة السودانية ضد المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بما
في ذلك الهجمات غير القانونية على القرى والقصف العشوائي للمدنيين.
وتابعت
ونحن نشعر بالقلق إزاء القمع المستمر للحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الحملة الجارية
ضد المتظاهرين والاعتداء المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان المستقلة. كما
حدث في الأخير مارس 2016، حيث  تم اعتراض أربعة
ممثلين للمجتمع المدني السوداني من قبل مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم الدولي في طريقهم
لحضور اجتماع حقوق الإنسان على مستوى عال مع الدبلوماسيين التي جرت في جنيف في 31 مارس
اذار. وقد نظم الاجتماع من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية.
ودعت
المذكرة  الاعضاء الدائمين وممثلي الدول لدعم
تطوير واعتماد قرار قوي لوضع السودان في إطار البند 4 من جدول الأعمال في الدورة ال33
لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
واضافت
 ان القرار يجب ان يفرض مقرر خاص لرصد والإبلاغ
عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتوصية إلى وسائل ملموسة الحكومة السودانية
إلى وضع حد لها.
  حثت حكومة
السودان لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
خلال ل 2016 الاستعراض الدوري الشامل. 
وأشارت
المذكرة إلى أن خمس سنوات، استمرت الصراعات بين السودان والمعارضة المسلحة في جنوب
كردفان والنيل الأزرق أن يكون لها تأثير مدمر على المدنيين. الجولة الأخيرة من المحادثات
بين الحكومة السودانية وحركات التمرد انتهت إلى طريق مسدود، مع عدم وجود اتفاق على
طرائق تقديم المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. 
وأردفت
أن  قوات الحكومة السودانية  تواصل مهاجمة القرى وقصف المناطق المدنية دون تمييز،
ومنع جماعات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة. 1.7 مليون شخص على
الأقل، وأكثر من نصف سكان المنطقتين، وقد أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الصراع
في عام 2011. 
في
دارفور، حيث استمر الصراع لمدة 13 عاما، ولا تزال القوات الحكومية لمهاجمة المدنيين،
لا سيما في جبل مرة. قتل أكثر من 80الف من المدنيين نزحوا حديثا في دارفور خلال الأشهر
الخمسة الأولى من عام 2016.
 وتتميز لجنة خبراء الأمم المتحدة في السودان استراتيجية
السودان في دارفور واحدة من “العقاب الجماعي” و “محدث أو التهجير القسري”
للمجتمعات من الذي يعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة قادمة أو تشغيل  الاتحاد الإفريقي المشترك – بعثة الأمم المتحدة لحفظ
السلام (يوناميد) لم تتمكن إلى حد كبير للوصول إلى مناطق الصراع الأكثر تضررا، وذلك
بسبب القيود الحكومية 
تستمر
القوات الحكومية في استخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، مما أدى إلى مقتل وإصابة
وكانت هناك أي مساءلة عن وفاة أكثر من 170 من المتظاهرين الذين قتلوا خلال قمع عنيفة
في سبتمبر وأكتوبر 2013 
عبر
السودان، مسؤولي الأمن الوطني وقوات الأمن الأخرى استهدفت أعضاء أحزاب المعارضة والمدافعين
عن حقوق الإنسان والطلاب والنشطاء السياسيين للاعتقال والاحتجاز، وغيرها من الانتهاكات.
في مهمة الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة الثانية للسودان في أبريل 2016، وأشار
إلى أنه تلقى تقارير من الاحتجاز لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين. 
السلطات
السودانية أيضا قمع بشكل روتيني الحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك من خلال أحكام
النظام العام التي تجرم “غير لائقة” اللباس مثل ارتداء السراويل. وقد استخدمت
السلطات هذه وقوانين قمعية أخرى لاستهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان للاعتقال
والاحتجاز، وأشكال مختلفة من المضايقات، بما في ذلك العنف الجنسي.
منظمات
المجتمع المدني قيدت السلطات من العمل بحرية، بما في ذلك تلك التي الكفاح من أجل المرأة
حقوق 
في
ضوء الوضع في السودان، يجب على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات أقوى
ردا على الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ونحن
نحث وفدكم لضمان أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في دورتها ال33 قرار بموجب
البند 4 من جدول الأعمال إلى
تعزيز
ولاية الإجراءات الخاصة في السودان من خلال توسيع بأنها المقرر الخاص المعني بحالة
حقوق الإنسان في السودان في إطار البند 4، مع تفويض لمراقبة وعلنا وبصورة دورية تقارير
عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء السودان.
طالبت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بسرعة إرسال فرق التحقيق، مع خبرة في مجال العنف
الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون
الدولي وانتهاكات جسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق،
وتحديد أولئك الذين يشتبه في المسؤولية الجنائية، وتقديم التوصيات للمساءلة، وتقديم
تقرير إلى المجلس عن النتائج التي توصلت إليها في الدورة ال35
الذكرى الخامسة من النزاعات في جنوب كردفان والنيل
الأزرق، وندين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما في ذلك استمرار القصف الجوي العشوائي
للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، واستخدام القنابل العنقودية، والهجمات
العشوائية الأخرى على المدنيين من قبل القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة
معها، فضلا عن استمرار الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية
إدانة
مماثلة الهجمات التي تستهدف الكائنات السكان المدنيين والمدنيين في دارفور، في نهب
معين، وتدمير المنشآت المدنية والقتل والعنف الجنسي التي ارتكبتها القوات شبه العسكرية
وغيرها من القوات الحكومية السودانية، مما أدى إلى التشريد القسري للسكان المدنيين؛
حثت
حكومة السودان للسماح بالوصول غير المقيد يوناميد والوكالات الإنسانية والمنظمات غير
الحكومية إلى جميع أنحاء دارفور والوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إلى جميع
أنحاء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
وطلب
من حكومة السودان أن تقدم معلومات مستكملة إلى المجلس بشأن التدابير الملموسة المتخذة
لتنفيذ التوصيات الواردة إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل لها أن تتمتع دعمها، والتوصيات
التي قدمتها الخبيرة المستقلة عقب زيارته في أبريل 2016
حثت المذكرة الحكومة على معالجة الإفلات من العقاب واصلت قوات الأمن وضمان المساءلة عن قتل أكثر
من 170 متظاهر في الخرطوم في سبتمبر وأكتوبر 2013، وكذلك المزيد من عمليات القتل الأخيرة
مثل الطلاب المحتجين الذين قتلوا في أبريل 2016.
إدانة
استمرار القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين
السياسيين، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واللجوء إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب،
كما هو مفصل
نداء
عاجلا من أجل الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني ونحث حكومة
السودان إلى إلغاء قانون الأمن الوطني القمعي من عام 2010، وسائر التشريعات التي تمنح
الحصانات للحكومة وكلاء السودان
و
وقعت نحو 33 منظمة حقوق انسان دولية في المذكرة، على رأسها هيومن رايتس واتش،
العفو الدولية، المركز الافريقي لدراسات السلام و العدالة.