الخرطوم:
دارفور24 : علق مجلس الصحافة السوداني صدور صحيفة “آخر لحظة” لمدة ثلاثة
ايام عقابا لها علي نشر مقال انتقد الحكومة، وكان مقال للصحفي عبد الله الشيخ ، علق فيه علي قرار محكمة امريكية  اصدرت حكما ضد حكومة السودان لصالح اسر ضحايا تفجير
سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام بداية عقد التسعينات بتغريم
الخرطوم 7 مليار و300 مليون دولار امريكي خفض عبر محكمة الاسئناف الي 2 مليار ونصف.
 وتسلم رئيس تحرير الصحيفة عبد العطيم صالح نهار
الخميس خطابا من مجلس الصحافة والمطبوعات وهو الزراع الحكومي لترتيب امر الصحف ولديه
قانون ينزل من خلاله عقوبات علي الصحف، ابلغه فيه بتعليق صدور الصحيفة لمدة ثلاثة
ايام علي ان ينفذ القرار خلال 48 ساعة.
وارفق
القرار بحيثيات شكوي من وزير رئاسة الوزراء ضد الصحيفة لنشرها مقال للكاتب الصحفي
عبد الله الشيخ في عموده “خط الاستواء” بعنوان “ادفعو لهم وبطلو
حركات” لايراده عبارت موجه للحكومة تقول ” ادفعوا لهم من مال التجنيب
الذي اغتنيتم به .. ادفعوا للسعداء من اولاد الامريكان من مال الغسيل و من ارباح
السم الهاري الذي دخلت حاوياته عن طريق ميناء البلاد الرسمي”.
وكان
رد رئيس التحرير عبد العطيم صالح حسب الحيثيات المرفقة، ان القضايا التي وردت في
المقال مثارة وسط الراي العام، وليس فيها ما يسئ للحكومة لان القضاء الامريكي حكم
علي السودان في القضية.
وفي
تعليقه علي القرار قال عبد العظيم صالح رئيس تحرير الصحيفة المعلقة، لدارفور24 :
ان القرار مؤسف ولا يتماشي مع حديث الحكومة حول اطلاق الحريات الصحفية وعن مناخ
الحوار .
وذكر
ان الصحيفة عوقبت من قبل بسبب ذات المقال حيث صودرت من قبل سلطات الامن بعد
الطباعة ما كلفها اموال طائلة، وفي نفس الوقت تم فتح بلاغ ضدها في نيابة الصحافة
واستدعي رئيس التحرير وكاتب المقال اكثر من مرة وما تزال القضية قيد النيابة ومن
الممكن ان يصدر حكم آخر بحقها .
وقال
صالح ّان الصحيفة تعرضت لخسارة كبيرة بسبب قرار المصادرة والتعليق، وحسب رأيه فان الوضع
الصحيح ان تحاكم الصحف امام القاضي الطبيعي لا ان يصدر بحقها حكم من جهة غير عدلية
وتتعرض للخسارة.

ونبه
الي ان هناك اكثر من مستوي لمعاقبة الصحف منها مجلس الصحافة ، والمصادرة من قبل
الاجهزة الامنية، والمحاكمة عن طريق نيابة الصحافة ومن ثم القاضي الطبيعي .