الأربعاء, ديسمبر 19, 2018
حوارات

في مسألة كهربا غرب السودان : عبدالله علي مسار في حوار دارفور24

النائب في البرلمان عن دائرة الفردوس عسلاية بولاية شرق
دارفور عبد الله علي مسار في حديثه لدارفور 24
بدا وكانه يائساً من عدالة المسئولين الحكوميين ازاء اكمال محطة كهرباء
الفولة؛ القضية التي اعادها مسار الى مسارها من داخل قبة البرلمان بعد أن نسيها
الناس والمسئولين المعنيين على حد سواء.
  

بدايةً
ماهي محطة الفولة  ؟
محطة الفولة هي محطة لتغطية ولايتي جنوب وغرب
كردفان
وولايات دارفور الخمس وهي عبارة عن (3) وحدات تنتج (405)
ميغاواط وقع عقد
العمل فيها منذ العام (2008)م بقيمة (680) مليون دولار
وبدأ التنفيذ في
العام (2009)م، لإنشاء خط ناقل رئيسي يبدأ من مدينة
الابيض الى الفولة
ليتفرع الى خطين من الفولة الى الضعين ونيالا والفاشر
وزالنجي والجنينة،
وخط ثاني يربط  الفولة وكادوقلي وام روابة

 لماذا توقف العمل في المحطة ؟
نعم هذا المشروع مهم لجهة انه مفترض ان يغطي ثمانية
ولايات من غرب
السودان، بسبب توقف الحكومة عن دفع القسطين الأخيرين بعد
ان دفعت ( 12  ) قسطاً بجملة مبلغ (666) من
جملة الكلفة الكلية البالغة ( 680 )  للشركة الصينية CNC المنفذة للمشروع في العام 2011

ألم
تتحرك الوزارة بحسب متابعتكم للقضية لتسوية الامر مع الشركة لاستئناف عملها؟

في
العام (2014)م بدأت الحكومة التفاوض مجدداً مع الشركة الصينية وطلبت
الشركة تعويضاً مبلغ (16) مليون دولار ورفض وقتها وزير
الكهرباء دفع
التعويض، من ثم جلس الوزير مكاوي مرة اخرى مع الشركة
بتوجيه من النائب
الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح لتسوية الامر مع
الشركة واتفق معها
على ان تدفع الحكومة مبلغ (37,5) مليون دولار عبارة عن
تعويض، وفي حال
عدم سدادها في ستة اشهر ترفع الى (75) مليون دولار وهكذا
بعد كل ستة اشهر
تضاف (37,5) مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك وزارة
الكهرباء رفضت تنفيذ
الاتفاق والسداد.

من
خلال اثارتك للقضية علمنا ان هناك شركة رفعت دعوى قضائية في مواجهة
الحكومة بسبب هذا المشروع ؟
نعم هي شركة (كير اخوان) تعاقدت معها الحكومة  في
العام (2011)م لنقل
محتويات المحطة من بورتسودان الى الفولة، وهذه الشركة
عندما لم تدفع لها
الحكومة تكاليف النقل والتخليص رفعت الشركة قضية لدى
المحكمة في
بورتسودان والقاضي امر ببيع محتويات المحطة وشكل لجنة
لتنفيذ امر البيع،
وفعلاً تم بيعها ووصل جزء منها الى الخرطوم وام درمان.
كيف تعاملت مع
القضية  كنائب برلماني ؟
عندما علمت بالأمر اجريت اتصالاً بوزير الكهرباء وابلغته
بما لمحتويات
المحطة، لكنه لم يفعل شيء ثم اتصلت بوزير الدولة ايضاً
لم يفعل شيء،
واتصلت بقيادات اخرى في الدولة ايضاً لم يفعلوا أي شيء.
لذلك
اضطررت الى اثارة القضية في المجلس الوطني؟

نعم
اثرت القضية في شكل سؤال داخل المجلس وطالبت بالتحقيق وعرضت على
المجلس صور لمحتويات  المحطة التي تم بيعها في شكل
(خردة). وبعد نقاش
مستفيض اتخذ المجلس قراراً بتحويل الامر للجنة لإجراء
تحقيق ومن ثم
ترفع الامر الى المجلس مرة اخرى لاتخاذ القرار النهائي.
بعد
كل هذا ألم تتدخل أي جهة لإيقاف بيع محتويات المحطة؟
ناس جهاز الأمن ألقوا القبض على الناس الذين اشتروا هذه
المحتويات واتضح
انهم عندهم امر بيع قضائي، وفي النهاية رجعت شركة
الكهرباء القومية
واشترت هذه المحتويات واستخدمتها قطع غيار

هل
لا زالت هناك فرصة لاستئناف العمل في المشروع وتصل الكهرباء القومية
لكردفان ودارفور؟

من خلال ما إلتمسناه في هذه القضية واضح ما في حماس لإنشاء المحطة هذه ؛
عشر سنوات مضت منذ توقيع عقد انشائها، واضح ان هناك
اهمال وهدر للمال
العام وواضح ان هناك خطأ واشياء كثيرة حدثت في (النص) لم
تترك مجالاً
لإنشاء المحطة، رغم انها محطة اساسية كان مفترض ان تقوم
لتغطي (12,5)
مليون مواطن بغرب السودان، وهي محطة كانت ستزيد الانتاج
الكهربائي من 100 ميغاواط الى 505 ميغاواط وهذا بدوره سيطور الصناعة والمشاريع
الزراعية وان تأخر الكهرباء وضياعها ضياع لفرصة ذلك التطور في ولايات غرب السودان.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً