وقّعت بعض أطراف النزاع في جنوب السودان، الأربعاء بالخرطوم على اتفاقية قسمة السلطة والثروة بالأحرف الأولى، فيما رفضت مجموعة من المعارضين التوقيع على الاتفاقية.
وشملت الأطراف التي وقعت الاتفاق الذي جرت مراسيمه بأكاديمية الأمن العليا بالخرطوم، كل من حكومة جنوب السودان ومجموعة رياك مشار وبعض من مجموعة تحالف الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.
فيما رفضت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين وجزء من تحالف المعارضة، التوقيع على الاتفاق المقدم من الوساطة السودانية بعد تقدمها بملاحظات لم يتم تم تضمينها بالأتفاق.
ووقع وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، عن حكومة السودان، بجانب ممثل الـ “إيقاد” كشهود على الاتفاق، على أن تتم مواصلة التفاوض مع المتحفظين.
ونص الاتفاق على تولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية، بينما يتولى رياك مشار، منصب النائب الأول أثناء الفترة، كما نص الاتفاق على أربعة نواب آخرين للرئيس تتقاسمهم القوى السياسية المختلفة.
وشملت الاتفاقية تكوين مجلس وزراء من 35 وزيراً 20 منهم للحكومة، و9 وزراء لمجموعة مشار، و3 لمجموعة أحزاب الداخل، ووزيران للمعتقلين السياسيين ووزير للقوى السياسية الأخرى.
وشملت تكوين برلمان من 550 عضواً منهم 332 للحكومة و128 لمشار و50 نائباً لمجموعة الأحزاب السياسية المعارضة و30 نائباً للقوى السياسية الأخرى، و10 نواب لمجموعة المحتجزين السابقين.
ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق حول اقتسام السلطة على مستوى الولايات والحكم المحلي، غير أن الاتفاقية أشارت إلى إنشاء مفوضية تعمل خلال ثلاثة أشهر لحل المسألة، وإذا فشلت يحال الأمر لاستفتاء.