الخرطوم ــ دارفور 24
أنهى الدكتور عبد الله حمدوك، الجدل الدائر حول تعيينه وزيراً للمالية في الحكومة السودانية الجديدة، عقب اعتزاره رسمياً للرئيس عمر البشير عن تولي المنصب.
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ليل الجمعة، أن عبد الله حمدوك، تم اختياره وزيراً لحقيبة المالية ضمن التشكيل الوزاري الجديد، خلفاً للوزير محمد عثمان الركابي.
ومنذ إذاعة الخبر اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن الرجل ومدى امكانية قبوله للمنصب سيما وانه واحد من الذين أحالتهم ذات الحكومة إلى الصالح العام عند استلامها للسلطة، كما أن الرجل لا تربطه صلة تنظيمية بحزب المؤتمر الوطني.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء السبت فإن “حمدوك” اعتذر للرئيس البشير عن تولي حقيبة وزارة المالية مبدياً استعداده لخدمة الاقتصاد السوداني.
واضافت “تقدم د. عبدالله حمدوك بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لتكليفه بوزارة المالية وأعلن إعتذاره عن قبول المهمة خلال رسالة موجهة للرئيس مؤكداً استعداده التام لوضع كل خبراته في المجال الإقتصادي وخدمة الإقتصاد الوطني”.
ويشغل “حمدوك” حالياً موقع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، التي تنقل في عدة مواقع فيها قبل أن يجلس على قيادتها.
وهو حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، السودان، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر، المملكة المتحدة.