شجبت حركتا العدل والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان، بقيادة أركو مناوي، مطالبة رئيس البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور، لمجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، بعد ان اعتبره معرقلاً لعملة السلام في دارفور.
وقال بيان مشترك كل من جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، إن الوسطاء ليس من مهامهم ولا من شيمهم السعي لفرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع وبخاصة إن كان الطرف هو الضحية والمجني عليه.
وأوضح البيان أن الخطوة تدل على أن الوسيط عاجز ويفتقر إلى وسائل مبتدعة للتواصل مع كافة أطراف النزاع وتفهم مواقفهم وإقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية، مردفاً “وهذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة”.
وقدم الوسيط المشترك، رئيس بعثة يوناميد الاسبوع الماضي مداخلة لأعضاء مجلس الأمن عبر تقنية (الفيديو كونفرس) حول تقريره ربع السنوي، قائلاً إن جميع الجهود الرامية إلى إقناع عبد الواحد بالانضمام لمساعي السلام فشلت.
وأضاف “حثث المجلس على النظر في اتخاذ إجراء ضد زعيم جيش تحرير السودان لأنه، يفضل القتال والكفاح المسلح كوسيلة لوقف الأعمال القتالية والعملية السياسية”.
وقال بيان جبريل ومناوي الذي تلقته (دارفور 24) إن الخطوة التي أقدمت عليها الوساطة تثير تساؤلات مشروعة ومبررة في حياديتها، حيث تتجاهل عمدا أن النظام الذي يعرقل العملية السلمية بمواقفه المتعنتة وباعتماده الحلول العسكرية الأمنية لحل قضية سياسية.
وأوضح أن الوسيط لم يدن هجوم النظام القمعي على المدنيين العزل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، او مبادرته بالهجوم على مواقع قوات حركة تحرير السودان في جبل مرة، ولا منعه لليوناميد الوصول إلى مواقع الأحداث.
وأضاف “لم يسبق للوسيط أن أوصى بفرض عقوبات على النظام فلماذا يطالب بفرض عقوبات على الضحية”.
فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية لن يساهم في تحقيق السلام بل يعيقه ويجعل التواصل مع الطرف المعاقب مستحيلا، ويدفعه نحو المواقف المتصلبة لشعوره بالظلم وفقدانه للثقة في عدالة المؤسسات الدولية.
الخطوة تعتبر إشارة قوية لتشجيع طرف النظام علي تمادى في الجرائم التي ظل يمارسها.
وذكر أن الخطوة التي أقدم عليها الوسيط يفقده ثقة الآخرين الذين لم يستهدفوا بالتوصية بصورة مباشرة، لأنهم يرون في الخطوة خروج سافر عن المألوف وانحياز صريح ودعم مطلق للنظام في الخرطوم.
وتابع “هذا الشعور يحول دون أن تكون العلاقة بينه وبين الحركات الثورية طبيعية أو سالكة مما يعرقل عملية السلام أكثر مما يفيده”.
واوصت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، مجلس الأمن الدولي بعدم الأخذ بالتوصية التي اعتبرتها غير موفقة ولن يساهم الأخذ بها في تحقيق السلام في السودان.