تسلم النائب العام لحكومة السودان، عمر أحمد محمد، الأحد تقريراً مبدئياً من رئيس اللجنة العليا التي كلفها بمتابعة سير التحقيقات في الأحداث وقعت خلال الاحتجاجات الشعبية.
ووجه النائب العام في العشرين من ديسمبر الجاري وكلاء النيابة المختصين كل في دائرة اختصاصه بتولي التحقيق في الأحداث على أن يتولى وكيل النيابة الأعلى في المحلية ورئيس النيابة العامة في الولاية الاشراف المباشر على هذه التحقيقات ورفع تقارير دورية عن سيرها للجنه العليا.
وكشف تقرير اللجنة أن الخسائر في الأروح بالولاية الشمالية بلغت ٣ دعاوى جنائية، وبلاغات السرقة والتلف بلغت ١٣ دعوي جنائية.
بينما في ولاية نهر النيل بلغت الدعاوي المتعلقة بالخسائر في الأرواح (٦) أشخاص، خمسة منهم مواطنين والسادس من القوات النظامية.
كما بلغت دعاوي السرقة والتلف ٤١ دعوى جنائية شملت أموال ومقار حكومية وطلمبات وقود وبعض المتاجر الخاصة.
وبلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح بولاية القضارف (7)، وبلغت دعاوي السرقة والتلف ١٣٦، والتلف منها ٢٨ دعوى جنائية خاصة بالممتلكات العامة و ١٠٨ خاصة بممتلكات المواطنين.
وفي ولايه النيل الابيض بلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح ٣ دعاوى، والسرقة والتلف ١٣ دعوى جنائية، مشيراً لضبط عدد كبير من المتهمين.