الجمعة, أبريل 19, 2019
أخبار

تجمع المهنيين السودانيين يكشف عن رؤيته للانتقال السلمي للسلطة

الخرطوم ــ دارفور 24

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تواصل الاعتصام، والضغط السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، والشروع فوراً في تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية.

وقال في بيان الإحد إن الحكومة فور تشكيلها ستشرع في القبض على عمر البشير وصلاح قوش ومحمد عطا، ونافع علي نافع، وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية.

وتقديمهم إلى محاكمة بتهم عديدة بينها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري ضد سلطة شرعية منتخبة في عام 1989، وقتل المعارضين والمواطنين منذ الانقلاب وحتى اليوم، بجانب ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق، والخيانة العظمى بفصل جنوب السودان، ورعاية الفساد والإثراء الشخصي والأسرى من الفساد. إضافة إلى تهم أخرى بينها تدمير الاقتصاد الوطني، وبيع الأراضي والموارد السودانية، وتخريب علاقات السودان الخارجية.

كما تعمل الحكومة الانتقالية على إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة. والحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده.

وتحجز كذلك على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً ويشمل ذلك أفراد أسرهم، بجانب إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً.

وحل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات، والتغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام.

وأكد البيان أن قضية إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال بمشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

وشدد تجمع المهنيين على أن الشعب السوداني لم يثر ويقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضحايا التعذيب لاستبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر يمثل امتداداً لنفس النظام وفساده وقمعه. مضيفاً “لا تنازل عن تسليم السلطة الفوري إلى مجلس انتقالي مدني”.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً