ابلغ المتضررون من انفجار مخزن الأسلحة والزخائر بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور والي الولاية اللواء هاشم خالد محمود بوجود مخازن أسلحة وذخائر بالقرب من موقع المخزن التابع لقوات الدعم السريع الذي انفجر في مايو ٢٠١٧م وادى الى مقتل نحو “١٠” أشخاص أغلبهم أطفال وإصابة ما لا يقل عن “٧٠” آخرين.
وسلمت اللجنة الطوعية للمتضررين والي الولاية مذكرة تطالب بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء الانفجار، وذكر رئيس اللجنة ادم حسن ان النظام البائد منع المتضررين من حقهم في فتح بلاغات بالحادثة والاضرار التي لحقت بهم، بالاضافة الى ان والي الولاية الاسبق ادم الفكي رفض مقابلة المتضررين للاستماع إليهم.
ويقدر المتضررون عدد المنازل التي دمرها الانفجار ب”٢٠٠” منزل دماراً كاملاً وما يقارب “٣٠٠” منزل دمرت دماراً جزئياً.
وطالبت المذكرة باعادة تقييم الخسائر بناءً على مجريات الاسعار في الاسواق، ومراجعة التقارير والكشوفات الخاصة بالمتضررين التي اعدتها لجنة حصر الخسائر السابقة.
بينما تعهد والي جنوب دارفور المكلف برفع المذكرة عاجلاً الى المجلس العسكري الانتقالي، ومتابعة قضية المتضررين الى حين تعويضهم، وابدى الوالي استغرابه من مستوى الظلم الذي تعرض له المتضررين من انفجار المخزن، وقال “نحن الآن في عهد جديد وانتهى نظام الظلم والاستبداد، وسنكون معكم الى ان تأخذوا حقوقكم”.
ووجه الوالي لجنة الامن بالولاية بمراجعة مخازن الاسلحة والزخائر ونقلها من الاحياء على الفور.