أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء أن المجلس العسكري اعتذر عن الرد على وثيقة الاعلان الدستوري للفترة الانتقالية يوم الأربعاء بحجة أن الوثيقة لا زالت تخضع للدراسة.
إلى ذلك أرسلت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الدعوة لكل الأحزاب والكيانات والقيادات والحركات والتحالفات التي قدمت رؤاها حول الترتيبات السياسة للفترة الانتقالية، إلى اجتماع معها يوم الأربعاء في قاعة الصداقة بالخرطوم.
وكانت اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي قد تلقت رؤى من الأحزاب السياسية وكيانات مختلفة حول المرحلة الانتقالية وسط اعتراض من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين على مشاركة أحزاب الحكومة السابقة في تقديم الرؤى.
وتنتظر قوى الحرية والتغيير ان تتسلم رد المجلس العسكري على وثيقة الاعلان الدستوري للفترة الانتقالية التي سلمتها القوى للمجلس الاسبوع الماضي.
وقال تجمع المهنيين الثلاثاء إن هنالك مقترحاً لهياكل حكم ومسودة دستورية تم تقدمها للمجلس العسكري وينتظر ان يرد عليها يوم الأربعاء لكنه اعتذر بحجة انه لا زال يدرس الوثيقة”.
وقال التجمع في منشور على صفحتة بالفيس بوك إنه يدرس مقترح تقدمت به شخصيات عامة يتحدث عن تشكيل مجلسين احدهما للحكم والآخر باسم مجلس الأمن القومي، على ان يرأسهما رئيس المجلس العسكري يعني من العسكر، والقضاء فيها غير مستقل ويتبع للمجلس التنفيذي.
وأضاف “ندرس كل المقترحات المقدمة ليه، وما زال متمسكاً بإعلان الحرية والتغيير البقول مجلس سيادي واحد بتمثيل عسكري محدود وهو مطلب الجماهير، وفي انتظار رد المجلس العسكري إيجاباً أو سلباً للتحرك في خطوة جديدة”.