ددت قوى سياسية ومجتمية بأحداث مدينة الأبيض الدامية محملة المجلس العسكري المسؤلية كاملة، كما طالبت بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤلين.
وسقط في مدينة الأبيض بشمال كردفان اليوم الاثنين 8 قتلى وعشرات الجرحى أغلبهم من التلاميذ عقب إطلاق قوات نظامية الرصاص الحي على احتجاجات لطلاب المدارس الثانوية.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو في بيان إن المجزرة تعتبر إمتدادا لجرائم النظام البائد، ومواصلة لسياسة العنف ضد المواطنين السلميين العزل منذ تفجر ثورة ديسمبر المجيدة 2018.
وطالب السلطات بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة مرتكبي المجزرة، كما طالبت المجلس العسكري بالقيام بمسئولياته في حفظ الأمن والإستقرار والسماح للمواطنين السلميين بالتعبير عن مطالبهم المشروعة.
من جهته نعت تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالفاشل في المهمة التي ادَّعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين.
وأضاف “لن نقف الآن عند تحميل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض التي حدثت اليوم، ولن نستمر في انتظار موقف جدِّي من سفَّاكي دم الأبرياء من المتظاهرين السلميين، بل سنواصل كصانعين للفعل فالشوارع منتصبة والطريق فسيح”.
وطالب بالقبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأني، مؤكداً أن السلطة المدنية وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم.
وتابع “الجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار، والقضاء المستقل النزيه والبعيد عن أي مصلحة إلا إقامة العدالة هو ما سينصف كل الضحايا ويعيد حقوق الشهداء. أما ذلك أو فجداولنا ستعود سيرتها الأولى، ومواكبنا ستتغير وجهتها وشعاراتها فأرواح شهداءنا عزيزة وأرضنا حُبلى وسماؤنا لن تبخل بالجَود”.
فيما اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين ما حدث دليلاً على سلامة موقفها المعلن بأن يرتبط بدء العام الدراسي بتوفر مطلوبات لا بسقف زمني، على الحكومة المدنية وإزالة المظاهر العسكرية، وتهيئة البيئة المدرسية وغيرها من مطلوبات الثورة.
وطالبت اللجنة في بيان تلقته “دارفور 24” بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤولية الجنائية.
٢. إقالة الوالي المكلف فوراً، بجانب إقالة مسؤولي التعليم بالولاية. وتجميد الدراسة إلى حين تحقق المطلوبات التي رفعتها لجنة المعلمين.
واستنكر حزب الأمة القومي، ما وصفه بالغدر المجبول، قائلا إن الأحداث مدبرةٌ عمداً من قِبل مجرمين، إمتهنوا قتل الأبرياء بطريقةٍ ممنهجة، حسب ما تؤكدها الإصابات في أجساد الضحايا الطاهرة، وأماكن إطلاق النار.
وأضاف “جهاتٍ حاقدةٍ، وبعينها، لم تزل ناشطةً، وتستهدف تعطيلَ أيِّ إنتقالٍ آمن لوطنِ الحرية، والسلام، والعدالة”.
وحملُ الأمة القومي المجلسُ العسكري المسئوليةَ كاملةً عن هذه الجرائم المتلاحقة، بمِطاله، وتباطئه في الكشف، وملاحقة الجناة في الجرائم السابقة منذ 11 أبريل وحتى اليوم، وتقديمهم لمحاكماتٍ عادلة.