وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بشكل كامل بوساطة إثيوبية وأفريقية.
ووقع على الوثيقة عن المجلس العسكري، نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما وقع ممثل قوى الحرية والتغيير، عضو تجمع المهنيين، أحمد الربيع.
وحضر مراسم التوقيع الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات ومحمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد كبير من القيادات السودانية والأفريقية، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمتابعين للشأن السوداني.
أكد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد خلال كلمته عقب مراسم التوقيع أن السودان يكتب سطوراً أخرى في التاريخ بالتوقيع على الإعلان الدستوري.
وأضاف “أن ثورة السودان أعطتنا درسا في سلميتها وتضامن الشعب فيها مع المجلس العسكري”، مشيراً إلى أنه اليوم يؤسس لحكم مدني ديمقراطي لبناء دولة القانون في السودان.
من جانبه، اعتبر الوسيط الإثيوبي أن توقيع الوثيقة الدستورية يشكل نقطة حاسمة في تاريخ السودان. قائلاً إن بلاده ستعمل مع السودان لرفع الديون المترتبة على عاتقها، مؤكدا أن استقرار السودان هو استقرار لأفريقيا.
ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالا للاتفاق السياسي الذي وقع عليه يوم 17 يوليو الماضي.
وكان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في يوليو الماضي نص على أن تشكل الحكومة التنفيذية من شخصيات مستقلة تختارها قوى الحرية والتغيير ويعتمدها مجلس السيادة.
من جهته أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير كان يحكمه مصالح البلاد وشعبها، متعهداً بالقصاص للشهداء.
وأضاف “خرجنا من المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير متفقين ونعمل فريقا واحداً بهذا التوقيع اليوم”. مشيراً إلى أنه تم طي صفحة طويلة من التناحر، حيث تجاوز الطرفان كل أعباء الماضي، متقدماً بالشكر للوساطة الأفريقية والإثيوبية وما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الإنجاز.