بدأت بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الثلاثاء محاكمة 10 موظفيين بوزارة المالية بتهم التحريض على الاضراب واعتراض موظف أثناء أداء عمله، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.
وكان موظفو وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية نظموا وقفة احتجاجية في مايو الماضي تضامن معهم الموظفين العشرة الذين يتبعون لتنسيقية تجمع المهنيين بوزارة المالية، لكن عند وصولهم موقع الوقفة الاحتجاجية دخلوا في نقاش مع مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية.
ودون المسؤول بوزارة الانتاج لاحقاً بلاغاً في مواجهة منسوبي تجمع المهنيين السودانيين بتهم التحريض على الإضراب واعتراض موظف عام أثناء أداء عمله الرسمي.
وتم تأجيل جلسة اليوم إلى 30 سبتمبر الجاري، لغياب الشاكي ـ مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ـ بينما نفذ عشرات الموظفيين وقفة احتجاجية امام مجمع المحاكم تضامناً مع المتهميين.
وقال أحد المتهميين لـ “دارفور24” إن هذه المحاكمة كيدية قصد البعض من خلالها إرهاب الموظفين للتخلي عن ممارسة حقوقهم، مضيفاً “هذه الاجراءات لن تخيفنا”.
وأشار إلى أن التهم الموجهة ضدهم في القضية هي “التحريض على الاضراب عن العمل والاعتراض على موظف عام أثناء العمل”.