نيالا- دارفور24
كشف برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشريةعن تخريط “50” قرية من قرى العودة الطوعية بولايات دارفور الخمس بواقع “10” قرية في كل ولاية.
واوضح مدير البرنامج بجنوب دارفور عبد الرحمن مصطفى- في مؤتمر الاراضي الذي نظمته مفوضية اراضي دارفور بمدينة نيالا الاثنين- ان مشروع التخريط الذي نفذه البرنامج يشتمل على تخطيط القرى بمشاركة السكان وتحديد مواقع المرافق الخدمية وفقاً لدراسات علمية بالاضافة الى تحديد الوضع الراهن للخدمات التي يتلقاها السكان ووضع تصور علمي لمستقبل هذه الخدمات، بناءً على النشاط الاقتصادي لسكان المناطق، كما اشتمل المشروع على تحديد حيازات الاراضي الزراعية عبر الاحداثيات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للاسهام في معالجة المشكلة التاريخية بين الرعاة والمزارعين، واضاف ” معلوم ان الاراضي تعد المصدر الرئيسي للنزاع بدارفور لذلك عملنا مع مفوضية اراضي دارفور لايجاد الحلول العلمية لهذه المشاكل.
وقال ان الاراضي بدارفور تدار بنسبة 99% عبر الاعراف بينما 1% تدار عبر القانون لذلك نخن نريد ان نقنن هذه الاراضي واستخداماتها بالطرق التي تحد من النزاعات، وتابع ” ادخلتنا نظام الاحداثيات حتى اذا حدثت اي مشكلة تتم العودة الى هذه الاحداثيات لتفادي النزاعات”
واقر والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود بأن نزاعات الاراضي بدارفور من أكثر المشاكل تعقيداً، وقال الآن نحن في موسم الحصاد الزراعي وتشهد الولاية احتكاكات بين الرعاة والمزارعين من حين لآخر، لذلك لابد من تقنين الاراضي حتى لا يتحقق بناء السلام الحقيقي، وتابع “النار من مستصغر الشرر”
ووجه الوالي دعوة للنازحين بالمعسكرات للعودة الى قراهم التي هجروها وقال الآن انتفت كل اسباب النزوح، فلابد من العودة واعمار القرى، وناشد المنظمات الدولية والوطنية العاملة بالولاية ان تتماشى مشروعاتهم مع خطط حكومة الولاية، الرامية الى توفير الخدمات الاساسية بقرى العودة الطوعية، وقال “نريد منكم ان تنفذوا المرافق الخدمية بقرى العودة الطوعية وبذلك نرغب النازحين على العودة ونكون ضربنا عصفورين بحجر اعمار القرى وتفريغ المعسكرات”
وابان الوالي ان المنظمات قدمت العام الماضي مشروعات ومساعدات بمبلغ “26” مليون دولار وقال ان هذا المبلغ يساوي ميزانية الولاية في كل المجالات، وتعهد بأن يتم اخضاع اي مشروعات نفذتها المنظمات عبر المؤسسات الحكومية الى المراجعة الدقيقة.
من جهته قال مفوض اراضي دارفور محمد ثالح منقو ان هذا المؤتمر جاء نتيجة مشاورات حول استراتيجية دارفور للانتقال من مرحلة حفظ السلام الى بناء السلام، ونبه الى ان المفوضية نظمت ورش التحكيم حول قضايا الاراضي وفض النزاعات بعدد 20 محلية، تم رصد توصياتها وصياغتها في مسودة لتقديمها في الورشة التي تنظم في الخرطوم الاسبوع المقبل، مبينا ان المخرجات النهائية سيتم تسليمها الى حكومات ولايات دارفور والمنظمات المحلية والدولية العاملة في دارفور لتنفيذ ما يليها من التوصيات.
واستهدف المؤتمر 120 مشاركاً من موظفي وزارات البنية التحتية، والانتاج والموارد الاقتصادية، والتربية والتوجيه، بالاضافة الى المديرين التنفيذيين للمحليات وقيادات النازحين بالولاية.