قوى سياسية: الحكم على البشير ادانة أخلاقية وسياسية لنظامه

اعتبرت مكونات قوى الحرية والتغيير الإدانة التي اوقعتها المحكمة على الرئيس المخلوع عمر البشير، بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي، تعد إدانة للنظام السابق بكامله “أخلاقيا وسياسيا”، وأن الحكم يوضح بجلا الطريقه التى كانت تدار بها أموال الدولة.

وأصدرت محكمة جنايات الخرطوم، السبت، حكماً بالسجن لمدة عامين على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، على بودع في الإصلاح الاجتماعي.

وأوضح القاضي الصادق عبدالرحمن أثناء النطق بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين لأنه تجاوز عمره الـ70 سنة، ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاماً.

وتعد محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بالثراء الحرام هي أول قضية تم عرضها للمحكمة في إنتظار عرض عدد من القضايا التي يمكن أن تؤدي به لحبل المشنقة من أهمها قتل المتظاهرين السلميين وتقويض الديمقراطية بالانقلاب الذي اتى به لسد الحكم في 1989م. إضافة إلى جرئم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها في دارفور وكردفان والتى على اثرها تطلب به المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناشط الحقوقي أحمد عثمان، «دارفور24» إن الحكم الصادر بادانة البشير وإيداعه دار الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين، يعتبر سابقة في تاريخ القضاء السوداني والعربي دون اي حياد. كما يؤكد للعالم أجمع ان محاكمة الرئيس المخلوع ليست للتشفي إنما لإرساء ثقافة عدم الإفلات من العقاب.

وأضاف “على الرغم من الإدانة القوية التي وجهها القاضي للمتهم البشير ووصف ما قام به بانه فساد وثراء حرام واستغلال للوظيفة العامة وتخريب للاقتصاد إلا انه والتزامًا بنصوص القانون التي تحرم سجن الشيخ الذي تجاوز السبعين قرر إيداعه في دار رعاية”.

وأشار إلى أن الحكم، لم ولن يشفي غضب الكثيرين لما فعله بهم البشير ونظامه ولكنه يعد خطوة أولى في التأسيس لدولة القانون وما قامت من أجله الثورة خاصة بعد البيانات التى اصدرتها مكونات قوى الثورة التى ذاقت الويلات من البشير ونظامه.

وتابع” هذا هو الوطن الذي نريده وما زالت امام البشير ورجاله الكثير من المحاكمات والادانات، التى يجب التعامل معها وفق القانون والمهنية في التطبيق حتى نصل إلى دولة القانون”.

وذكر القاضي أثناء تلاوة حيثيات القرار بأن الرئيس المخلوع كان قد نفذ حكم الإعدام بذات التهمة على مجدي محجوب أثناء فترة حكمه.

وعقب اصدر الحكم بإدانة البشير أصدر عدد من مكونات قوى الثورة بيانات تؤكد على مهنية القضاء وترحيبها بالحكم والتي اعتبرته إدانة أخلاقية وسياسية للمنظومة بكاملها التى حكمت السودان خلال الثلاثين سنة لأن المخلوع يعد رمزا لتلك المنظومة.

وأعتبر تجمع المهنيين السودانيين إدانة المخلوع بالثراء الحرام تكشف عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، وأكد في بيان تقلته «دارفور24» أن المحاكمة ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩ وكل جرائم نظامه.

وامتدح تجمع المهنيين المهنية وعدالة التقاضي التي اتيحت للمجرم المخلوع من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، وهي تعكس قيم الثورة والتغيير، مضيفاً “نُؤكد أيضًا على ضمان محاسبة المخلوع وأن يلقى عقابه على سوء ما عمل بعدما أخذه الشعب أخذ عزيز مقتدر فأصبح من الخانعين”.

واتفق حزب المؤتمر السوداني على إن إدانة مخلوع عمر حسن البشير بتهم الثراء الحرام يثبت إدانة حكم النظام المباد أخلاقيا وسياسيا وله رمزيات ودلالات تصب في معين أهداف الثورة وتؤكد أن البلاد كانت تدار لمصلحة التنظيم الحاكم والأفراد الذين سخروا جميع موارد البلاد لمصالحهم الذاتية والتنظيمية الضيقة.

وأضاف حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقته (دارفور24) بأنه يؤمن بمبدأ تطبيق نصوص القانون بنزاهة تامة وإنصاف، مؤكداً أن دولة العدالة هي جوهر ما سعى إليها مع جماهير الشعب السوداني، موضحا أن محاكمة الرئيس المخلوع بهذه الطريق توضح الفرق بين دولة القانون والدولة التي كانت تدار بواسطة حكومة الإنقاذ.

سقوط الشعارات

لم تدعم مكونات الحرية والتغيير فقط قرار الإدانة وإنما أكد المكتب التنفيذي للنائب العام أن إدانة البشير تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة سقطت معها كل شعارات وهتافات الادعاء بالشرف والأمانة والنقاء.

وقال في بيان تلقته (دارفور 24)إن الإدانة لها رمزية وتوضح بجلا الطريقة التى كانت تدار بها أموال الدولة وان الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسا للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب.

وأوضح بأن البشير تحول بهذا المحاكمة من موقف المتهم لموقف المدان كما ينتظر عدد من القضايا التي سوء يتم محاكمة عليها وسوف يتعامل بلوائح السجن.

من جهته قال التحالف الديمقراطي للمحامين ان إدانة البشير بتهم الثراء الحرام والتعامل في النقد الاجنبي، قرارٌ يتسق مع القانون، وبُذل فيه جهدٌ مقدر، وأوضح القدرات المهنية لقاضي المحكمة.

وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين أن المحاسبة والإدانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب هم الأكثر أهمية، واشار إلى سيادة حكم القانون، غض النظر عن العقوبة الموقعة.