نيالا- دارفور24
دفعت قوى اعلان الحرية والتغيير بجنوب دارفور بمذكرة للمجلس السيادي وتنسيقية “قحت” المركزية حول احداث  سرقة مقر  بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بدارفور “يوناميد” قطاع جنوب دارفور التي وقعت ايام الاربعاء والخميس والجمعة،
طالبت فيها بتكوين لجنة تحقيق عاجلة من قبل مجلس الوزراء لتحديد مسؤولية هذه الجريمة في حق الشعب السوداني، خاصة وأن الأمر يمس سمعة حكومة الثورة أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتشكك في جدية قوي الثورة في تحقيق التحول الحقيقي،
واشارت الحرية والتغيير في المذكرة التي اطلعت عليها دارفور24 الى انها وردت اليها معلومات مؤكدة منذ الخميس بتسريب وسرقة محتويات المعسكر من قبل القوات المكلفة بالحراسة نفسها، واضافت “على اثر ذلك طالبنا الوالي بعقد اجتماع عاجل لاستجلاء الأمر، ولكنه لم يستجب وقام بتوزيع معظم الأدوات بالمعسكر  لجهات نعتبرها مؤسسات وواجهات تابعة للنظام البائد”
واتهمت حكومة الولاية بأجهزتها بالتراخي غير المسبوق في حراسة المعسكر ما ادي الي اعمال نهب وسرقة جميع المعدات نهار وليل الجمعة الماضي، وذكرت قوى الحرية والتغيير انها تفاجأت بتشكيل لجنة بواسطة والي الولاية اللواء هاشم خالد للتصرف في محتويات مقر اليوناميد دون اشراكها أو حتي ابلاغها بأمر اللجنة، على الرغم من انها طالبته من قبل كتابة بتشكيل لجنة من جامعة نيالا وحكومة الولاية وقوي اعلان الحرية والتغيير للإشراف علي ضمان ايلولة تلك الممتلكات لجامعة نيالا، واضافت “الا أن الوالي رد عليها بعد عدة أسابيع بأن المعسكر تم تسليمه للجامعة وهذا ما لم يكن صحيحاً ونفته الجامعة”
واوضحت “قحت” جنوب دارفور ان تسليم معسكر رئاسة القطاع الجنوبي للبعثة الي حكومة السودان بتاريخ 19 نوفمبر، ولم يتم اشراكها في عملية التسليم، واردفت “لكن حسب المعلومات تم تسليم  المعسكر بكامل محتوياته التي تقارب قيمتها 100مليون دولار إلى الوالي هاشم خالد عبارة عن أمانات بطرف أمانة الحكومة لا يحق له التصرف فيها، على ان يتم تسليمها في وقت  لاحقا الي جامعة نيالا لاستخدامها للاغراض المدنية حسب لوائح الأمم المتحدة”
ونبهت الى انه بناءً علي كل ما سبق تطالب بتكوين لجنة تحقيق عاجلة من قبل مجلس الوزراء لتحديد مسؤولية هذه الجريمة في حق الشعب السوداني.