تفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برئاسة محمد عثمان الميرغني، على إلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، والقوانين المقيدة للحريات.
وظلت الحركة الشعبية برئاسة الحلو، تطالب باستمرار بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية من الدستور السوداني، واشترطت خلال المفاوضات الجارية مع الحكومة الانتقالية إلغاء القوانين الإسلامية واقرار العلمانية او منح المنطقتين حق تقرير المصير.
واحتضنت مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الأصل، ناقشت تحديات الإختيار ما بين السلام والوحدة أو استمرار الصراع لذات العوامل القديمة المتجددة.
وأكد الطرفان في بيان مشترك مزيل باسم عبد العزيز الحلو، وجعفر الصادق الميرغني، الاتفاق على تشجيع الجهود المبذولة للوصول إلى سلام عادل ومستدام تحت استضافة ورعاية دولة جنوب السودان، وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول بمسيرة السلام إلى نهاياتها المبتغاة.
وأضاف “إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة على ان تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري”.
كما أكد البيان رفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية، مضيفاً” كما نؤكد موقفنا من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) وإلغاء تلك القوانين حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى التوافق على الدستور الدائم”.
كذلك اتفقا على تضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة نتوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.
وشدد البيان على محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد وذلك لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.
وأبدى الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل تفهمه الدوافع والمخاوف المرتبطة بحق الشعوب المتضررة في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، وإصرار الحركة الشعبية على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير.
وأكد أنه يلتزم بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من أجل معالجة الأمر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية وذلك حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.
والتزم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنزيل الاتفاق على أرض الواقع واتخاذ التدابير التي تجعله حاضرا في الوعي الجماهيري نموذجاً، للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصية التي تجابه الوطن، كما تجعل منه أساسا لمصالحة وطنية شاملة تداوي مرارات الصراع وترمم الشروخ الاجتماعية التي نتجت جراءه.
واتفق الطرفان على أهمية إنفاذ مشروعات التنمية العادلة التي تؤدي إلى إزالة الغبن الناتج من الصراعات والتهميش وتحقيق التمييز الإيجابي.
وأكد الطرفان الالتزام الثابت بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي، والالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وضرورة منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة احترام التعدد والتنوع الثقافي، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية، مع التركيز على الطريق إلى الوحدة الوطنية.