نيالا- دارفور24
أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود أمر طوارئ بتنظيم وانسياب السلع الضرورية “الدقيق، الوقود، الخبز” ومنع بيعها وتهريبها.
وتواجه معظم مدن السودان شحاً وازمات في الوقود والدقيق، حيث يصطف المئات يومياً امام المخابز ومحطات الوقود للحصول على هاتين السلعتين.
ونص أمر الطوارئ الذي اطلعت عليه دارفور24 على منع بيع أو تهريب السلع الضرورية عبر القنوات غير الرسمية وتعبئة الوقود من المحطات خارج خزانات السيارات “التنك”
وتوعد بايقاع عقوبات على مخالفي أحكام الأمر بتهريب الوقود تصل الى غرامة لا تقل عن “100” ألف جنيه للمهرب أو الجهة التي ساعدت في التهريب، أو تعبئة الوقود خارج خزانة السيارة “التنك” وفي حالة عدم دفع الغرامة يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر،
كما يجوز للمحكمة- بحسب امر الطوارئ- مصادرة الوسيلة التي استخدمت في تهريب الوقود محل المخالفة، واوجب أمر الطوارئ مصادرة الوقود محل المخالفة لصالح حكومة السودان، وفي حالة التكرار يحق للمحكمة أن تصدر أمرا بسحب الترخيص من محطة الوقود.
وفي حالة تهريب “الدقيق” نص أمر الطوارئ على مصادرة الدقيق المهرب لصالح حكومة السودان مع غرامة لاتقل عن “100” ألف جنيه او السجن ثلاثة اشهر في حالة عدم دفع الغرامة، وأجاز للمحكمة الحق في مصادرة الوسيلة التي استخدمت في تهريب “الدقيق”
ونبه الى انه في حالة تكرار تهريب الدقيق يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بسحب الترخيص من شركة التوزيع أو الوكيل حسب الحال.
وشمل أمر الطوارئ منع تهريب الخبز، ونص على مصادرة الخبز المهرب لصالح حكومة السودان، وغرامة لا تقل عن “10” آلاف جنيه، ويسجن الشخص المهرب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، و يجوز للمحكمة مصادرة الوسيلة التي استخدمت في عملية تهريب الخبز، وفي حالة تكرار تهريب الخبز يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بسحب ترخيص المخبز .
ووجه أمر الطوارئ إدارة التجارة والبترول بالولاية والمديرين التنفيذيين ولجان الأمن بالمحليات باعداد كتيبات لتنظيم انسياب الوقود ويحدد فيه رقم العربة أو المركبة والحصة المصدقة يوميا كانت أو أسبوعية أو أي إجراءات إدارية تساعد في تنظيم وانسياب السلع الضرورية.
وحدد الأمر محكمة الجنايات من الدرجة الثانية بتوقيع العقوبات الواردة في هذا الأمر.