الخرطوم- دارفور24

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بالتنسيق مع المجلس السيادي، اليوم «الأحد»، أمر طوارئ حمل الرقم (1) لسنة 2020م شمل عدداً من القرارات تتصل بالتصدي لجائحة «كورونا».

وأعطى أمر الطوارئ، الشرطة والنيابة العامة، حق ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في تنفيذ أوامر السلطة المختصة، ومنح القرار الشرطة حق إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة وحجز المركبات والاشخاص المخالفين، ومنح القرار الشرطة حق إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.

وشمل أمر الطوارئ، عدم التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة أثناء تأدية عملهم، ومنع إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.

وطالب القرار، الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات.

وشدد القرار على عدم مخالطة المصابين أو المشتبه إصابتهم، وعلى الاستشفاء الإلزامي، وحذر من الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه إصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأنهم.

ومنع القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على دخول الأراضي السودانية، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، أو نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة، بما في ذلك الشائعات عبر أي من وسائل النشر، أو تضليل السلطات بخصوص جائحة “كورونا”.

وطالب بالالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها، بجانب منع التواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة، وشدد على اهمية مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وعدم تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة، وعدم مخالفة تدابير وزارة الصحة بشأن القادمين من الخارج.

وأمر القرار، باتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق، مع عدم الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبان مؤقتة أو أمتعة أو ملابس أو أي أدوات يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.

ونادى القرار، باتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم، وعدم الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من الجهات المختصة دون ضرورة أو استثناء، وعدم مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوف نتيحة للجائحة، وطالب ايضا بعدم التردد علي المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة، أو رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.