أكد الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل، أن الخيارات مفتوحة أمام «الحزب» في حال رفض تحالف قوى الحرية والتغيير، الإستجابة لمطالبهم بإجراء عملية إصلاح داخل «التحالف»، في وقت اعتبر فيه القيادي في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن تفكير حزب الأمة، ببناء تحالف جديد يُمثّل إعاقة لوتيرة الآداء المُتصاعد حالياً للسلطة الانتقالية، ولن يستفيد منهُ إلا بقايا نظام الإنقاذ البائد.

والتقت لجنة من قوى الحرية والتغيير، نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمه، بهدف تقريب الشقة في وجهات النظر بعد أن قرر الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي، أمس الأول «الأربعاء» تجميد نشاطه في التحالف لمدة أسبوعين، حتى تتم هيكلة قوى الحرية، مع عقد مؤتمر تداولي لحسم القضايا العالقة والخلافية.

وأبلغ صديق، «دارفور24»، تمسكهم بالعمل مع قوى الحرية والتغيير، وفق أسس ومتطلبات قال إنه يجب توفرها لأجل ضمان العمل الجماعي، ومضى قائلاً: «قرار التجميد بمثابة دعوة للإصلاح المؤسسي إذا وجد إستجابة (كفى الله المؤمنين القتال) ـ على تعبيره ـ، وإذا لم تحدث فإننا متمسكون بعملية الإصلاح وفق خطة ثانية لأن الأمور بهذا الوضع لن تمضي إلى الأمام، وعموماً خياراتنا مفتوحة».

وفاخر الفريق شرطة، بأن حزبه وضع ميثاق التحالف، قائلاً: «وضعنا ميثاقه وأسسنا له، وتركنا الأمر للآخرين للمشاركة في إدارته لتحقيق الأهداف الكلية، ولكن يظهر جلياً أن الخطة تعثّرت وأصبح لابد من ترتيب الأمور بما يساعد في تفعيل دور جميع قوى الحرية والتغيير لتأمين الفترة الإنتقالية، وتحقيق التحول الديمقراطي المطلوب ولكن المسالة اعترضتها الكثير من العقبات، ووجدنا ان الطريق استعصى، وهي قابلة للأخذ والرد، والأمر مترو! ك الآن لقوى الحرية والتغيير ـ الحاضنة السياسية للحكومة ـ، إذا كانوا حريصين على إستمرارية الوضع والتجديد، واذا رفضوا فنحن متمسكون بالإصلاح».

وعدّ خلف الله، تفكير حزب الأمة في بناء جسم جديد فيه مزيد من إعاقة الآداء الذي بدأ يتصاعد للسلطة الانتقالية مؤخراً ولن تستفيد منهُ إلا قوى الإعاقة والتربص من بقايا النظام والمستفيدين من نهجها وسياساتها، ورأى أن ذلك ليس غائباً عن قيادة حزب الأمة.

وقال في تصريح لـ«دارفور 24»، إن الحزب الذي يتزعمه المهدي، يعي حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، وأنهم في قوى الحرية، يراهنون على وعي قياداته ومؤسساته وشبابه للاستمرار كقوى مساعدة في استقرار الفترة الانتقالية ووحدة قوى الانتفاضة، لتعزيز آداء مؤسسات الفترة الانتقالية وتستكمل هياكلها.

استقرار الانتقالية

وتوقع خلف الله وهو الناطق الرسمي لحزب البعث ـ أحد مكونات قوى الحرية والتغيير ـ، أن يُعزّز لقاء لجنتي قوى الحرية وحزب الأمة، الثقة بأهمية تحقيق استقرار الفترة الانتقالية لتهيئة البلاد بعد تصفية ركائز التمكين والفساد واستردام الأموال المنهوبة.

واستبعد مغادرة حزب الأمة، لقوى الاجماع الوطني، ومضى قائلاً: «أي تجربة بشرية فيها عدة فصائل مختلفة التوجهات تحدُث فيها تباينات، فهي جهد بشري يمكن ان تُقيّم، وتطوّر، وهي الأكبر على مرّ تاريخ السودان من حيث الفصائل المنضوية فيها، علينا إخضاعها للتقيم لا أن نصل مرحة التلويح بمغادرتها أو خلق بديل».

وأضاف: «لا مصلحة وطنية من خروج أي فصيل من قوى الحرية خاصة حزب الأمة، وفي ذات الوقت تحديات البلاد لا تتحمل أن نُقدّم رؤية حزبية أو مصلحة حزبية على حساب رؤية عامة ومصلحة وطنية في مرحلة من أعقد المراحل في التجربة السياسية والنضالية لشعب السودان».

وبشأن إمكانية لجوء المهدي، إلى خلق تحالف مع العسكر أو الإسلاميين، قال خلف الله، إنه لا توجد حيثيات على الأرض تُشير إلى ذلك، ودلل على ذلك بأنه خلال الـ 60 يوماً الماضية، كان كل يوم أفضل من الذي سبقه حول تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية ومجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية، كما أن العامل الهام من انجازات إنتفاضة سبتمبر بوعيها وسلميتها وتنظيمها، والتي مكّنت شعب أعزل بأن يعتصم أمام قيادة الجيش، يُعد حدثاً ليس عابراً، يقطع الطريق أمام أي محاولة لعودة حكم عسكري سواءً بإنقلاب عسكري إو إنقلاب عسكري مدعوم من فصيل، فهي مرحلة إنطوت في تاريخ التجربة السودانية الحديثة.

مناورة لا مغامرة

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، أن حزب الأمة، هو «سيد السجادة» ـ على حد وصفه ـ، ولن يخرج عن التحالف، وأن قرار التجميد لا يتعدى كونه مناورة، وتهديد لِمن حوله بأن تستقيموا أو تركتكم في «السهلة» ـ على حد تعبيره ـ، وبالتالي ما حدث يُعد فرصة لتصحيح الأفهام بأن السودان لن يرجع للوراء.

واستبعد خاطر، الذي تحدث لـ«دارفور24»، أن يُغامر حزب الأمة، بالخروج من مناخ الثورة نهائياً، والتخلى عن الحلفاء الآخرين في الثورة، منبهاً إلى أن المهدي، يُريد أن يستمر كتيار رئيسي خلال الفترة الإنتقالية، باعتبار أن أي حاجة بعد هذه الفترة يكون هو القائد.
وقطع بأن المهدي، لن يخرج عن دائرة الزخم السياسي الذي أوجدته الثورة بكل المكونات، وبالتالي من الممكن إجراء تعديل بتكوين لجان لتصويب الأمور للمحافظة على الوسطية بأنهم يمثلون التيار الرئيس، وعموماً حزب الأمة لا يريد إبعاد جهة من التحالف.

التحالف مع العسكر والإسلاميين
واستبعد خاطر، لجوء المهدي، إلى التحالف مع العسكر أو قوى الردة من الإسلاميين، لسببين، أولهما: أن القوى الأخرى رغم انها قليلة في عددها إلا أنها تُمثّل الإستنارة للثورة وشعاراتها، وتمتلك القوة التي تحرس بها هذه القاعدة إذا حدث إنصراف عن الشعارات، ثانياً: وهي الأهم أن الموجودين في الأقاليم خاصة الشباب والمستنيرين أدركوا أن الأقاليم لن تُحكم إلا بِهم هُم، وهؤلاء يمثلون إستنارة إقليمية ومحلية، ويصارعون للمساهمة في إعادة بناء المركز من جديد ويمثلون مراكز جديدة.

وقلل الكاتب والمحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، من إمكانية تفكك التحالف بقرار حزب الأمة، باعتبار أن ذلك هو التوازن الطبيعي بوجود من يمثل التيار «المفكر»، والتيار «الجماهيري»، فـ«الأمة» يمثل أهم تيارات الجماهيرية، لكنه يحتاج للآخرين لدعم وجوده، وهو يمتلك فرصتين في التحالف مع القوى الإقليمية وقوى الإستنارة بالمدينة، والمتمثل في حزب المؤتمر السوداني وقوى اليسار، ولكن وللأسف هنالك صراع ليس ضرورياً بين حزب الأمة واليسار، رغم أنهُم كونوا تيار الاستقلال.

وأكد خاطر، أن قوى الردة من الإسلاميين، لن تستطيع إستقطاب المهدي، قائلاً: «لو كانوا يستطيعون الاستحواذ عليه لاستحوذوا عليه خلال الثلاثون عاماً من حكمهم للبلاد، فالمهدي، يعلم القاعدة التي يقف عليها ولن يخسرها، وهو معتد بنفسه وقيادته والتاريخ الذي قام فيه، وبالتالي الإسلاميين لا يمثلون له تيار تحالف مستقبلي».

وأشار خاطر، إلى أنه ولأول مرّة في تاريخ السودان نمتلك مبادئ دستورية تمسكنا بها جميعاً واتفقنا عليها في اليسار واليمين تمهدياً لدستور دائم، تتمثّل في (الديمقراطية واللامركزية، حكم سيادة القانون، المواطن أساس للحقوق والواجبات، حُسن إدارة التنوع، التنمية من الواقع المحلي والثقافي، وعلاقتنا الخارجية على ذات المسافة من جميع الشعوب والدول)، وأما بالنسبة للواقع السياسي فهناك اختلاف إلا أنّ قاعدة التحالفات وسّعت دائرة الاتفاقات على عكس أكتوبر والتي شهدت حكومتين في عام واحد، وفي الانتفاضة اختلفنا وكانت القوى الدولية جزء من حِراكنا السياسي، واليوم كلنا كسودانيين نتحدث مع بعض دون ضغوط بندقية أو مال.