رفضت قوى الإجماع، تعديل نسبة قوى الحرية والتغيير، في المجلس التشريعي، وحذرت من أي محاولات لجعل ذلك أمراً واقعاً، واعتبرتها محاولة لهزيمة ثورة ديسمبر المجيدة.
وحددت الوثيقة الدستورية، نسبة ٦٧% من المجلس التشريعي، للحرية والتغير من مجموع ٣٠٠ مقعد يشمل تمثيل جميع ولايات السودان من ثوار وشباب ونساء وممثلي أحزاب وكتل الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمهنيين.
ويأتي الرفض بحسب بيان صادر من قوى الإجماع، وصل دارفور ٢٤، على خلفية نقاش حالياً يدور داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام.
وأكدت قوى الإجماع، أن السلام أولوية الثورة وتطلعات الشعب، ويأتي في صدر الوثيقة الدستورية اهتماماً، وأنهم لن يألو جهداً من أجله.
وتمسكت قوى الإجماع، بقيام المجلس التشريعي ليقوم من ضمن مهامه بدفع وترسيخ عملية السلام، وقطعت في الوقت ذاته، بأنه ليس من حق اللجنة الثلاثية أو المجلس المركزي للحرية والتغيير، تعديل النسب المشار لها في الوثيقة الدستورية.
وأكدت أنها تتابع ما يعتري فلول النظام المباد من أشواق العودة ، وتسبيط همم الشعب نحو كرب الحياة والعيش الكريم بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والخانق يوماً بعد يوم.