كلف إجتماع وزراء الري والوفود المفاوضة في السودان ومصر وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي، الخرطوم، بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض غداً “الاثنين”، لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض.
وتواصلت “السبت”، لقاءات وزراء الري والوفود المفاوضة بتلك البلدان، في اجتماعهم الاسفيرى الرابع حول “السد”.
ودارت النقاشات على أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وارسلها السودان عقب الاجتماع السابق، وتركزت النقاشات على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وطرق التشغيل الدائم.
وتهدف النقاشات للتوصل لاتفاق متكامل يغطى كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات.
وكشفت وزارة الري السودانية في تعميم وصل “دارفور ٢٤”، عن توافق وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة، كما كشفت عن نقاش مستفيض ومحتدم جرى حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة على التوصل إليه.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، “السبت”، أن محادثات الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حول سد النهضة على نهر النيل، وصلت إلى طريق مسدود بسبب “تعنت” إثيوبيا.
وترى إثيوبيا أن السد يشكل حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، بينما ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لمواردهما المائية.
وتخشى القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 ملياراً، رغم تأكيدات أديس أبابا، بأنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء أساسا.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول – قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية – السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.