الخرطوم- دارفور 24
رفضت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير في السودان، الموازنة المالية المعدلة للعام 2020، وطالبت بتطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوى الحرية والتغيير للحكومة خلال أكتوبر 2019 وسلّمته إلى وزيرة المالية المكلفة دكتورة هبة محمد علي.
وتضمنت تلك البدائل المُقدمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، خلال ديسمبر الماضي، تحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وتجريم التجنيب وتوريد كل الأموال المجنبة في خزانة وزارة المالية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وإلغاء الإعفاءات الضريببة والجمركية لغير الاستثمارات والقطاعات المنتجة وضم الشركات الحكومية والأمنية والعسكرية التي تهيمن على أهم الموارد بالعملتين المحلية والأجنبية لوزارة المالية.
وشملت البدائل، إقامة بورصة الذهب والصادرات الزراعية لضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وسيطرة الحكومة على صادرات الذهب وإعادة الشركات التي كانت تتولى الصادرات، كشركة الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي والاقطان واللحوم والماشية وإقامة شركات المساهمة العامة، والاستجابة لمبادرة المغتربين بدعم البنك المركزي بالوديعة الدولارية والسعي لجذب مدخراتهم مما يؤدي لتحسين موقف البلاد في مجال العملات الحرة وبالتالي تقوية سعر صرف العملة الوطنية، مع دعم الموسم الزراعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ودفعه للقيام بدوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُضاف إلى تلك البدائل إنشاء التعاونيات على نطاق واسع لنقل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة دون مرور بالوسطاء مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها وكبح جماح التضخم وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وأكدت في بيان وصل “دارفور ٢٤”، بأنه لا يحق لمجلس الوزراء تعديل الموازنة المجازة بقانون في 30 ديسمبر 2019، مالم يعدلها الجسم التشريعي.
وتضمنت الموازنة المعدلة، التي أُعلن عنها أمس الأول “الأربعاء”، تعديلاً تدريجياً لأسعار الصرف والدولار الجمركي، وتحرير سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص بإستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين.
وقالت وزارة المالية، إن الهدف من التعديل هو المساعدة على إحداث نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات، بينما رأت “اللجنة” أن عملية التعديل فيها تضييق علي الشعب وليست برنامجاً تنمويا أو تعبويا للموارد والقدرات الكامنة في الاقتصاد الوطني.
وكشفت “اللجنة”، بأنه لم تتم مشاورتها بشأن الموازنة المعدلة، وهو ما اعتبرته خروجآ علي اتفاق 28 ديسمبر 2019 وتجاوزا لمبدأ التشاور مع الحرية والتغيير، وتأكيد بأن السلطة التنفيذية قررت تجاوز برنامج ورؤي “الحرية والتغيير وفرض رؤيتها الخاصة، الأمر الذي يلغي جدوى المؤتمر الاقتصادي خلال سبتمبر المقبل.
ورأت أن ماتم من تعديلات خلال الفترة الماضية منذ بدء الميزانية، كما في الإيرادات” الوقود التجاري وزيادة سعر الدولار الرسمي وزيادة المرتبات والأجور من 131مليار الي 226 مليار، دون توفر موارد حقيقية لها، يعتبر أمراً مخالفاً لقانون الموازنة ويضعهم تحت طائلة القانون، مع ملاحظة ان التعديل اللاحق لا يلغي المخالفات التي تمت خلال الفترة 1\1\2020 – 22\7\2020.
ونبهت إلى أن تلك السياسات تنذر بزيادات جديدة وكبيرة للغاية وغير محتملة في أسعار المحروقات وتعويم الجنيه السوداني وتعريضه لانهيار في سعر الصرف لم تشهد له دول العالم مثيلاً إلا في حالات محدودة، وزيادة أسعار الواردات بمعدلات خرافية مما يخلق تصخما وارتفاعا في الأسعار غير مسبوق.
ورأت أن هذا البرنامج هو نفس برنامج الصدمة الذي اتبعه النظام المباد وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتأزيم الوضع المعيشي للمواطنين فكانت ثورة ديسمبر المجيدة.
وأضافت أنه نفس برنامج وزارة المالية في ظل الوزير السابق إبراهيم البدوي، والذي قاد إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية من حوالي 80 جنيه إلى حوالي 150 جنيه، ورفع معدل التضخم إلى أكثر من 130%.
وأكدت أنه في حال تم تطبيق تلك البدائل منذ أن تم طرحها في ديسمبر الماضي، لتحققت الكثير من النتائج الإيجابية ولتم دعم وتقوية سعر صرف العملة الوطنية وتعظيم الإيرادات بما يسد عجز الموازنة ولما عانت البلاد من صفوف المحروقات والخبز والارتفاع الجنوني في الأسعار.
واستدركت قائلة:” إلا أن تجاهل كل تلك البدائل والانغلاق في الدائرة الضيقة لصندوق النقد الدولي، قاد إلى المزيد من تازبم الوضع الاقتصادي الموروث من النظام البائد نتيجة للسير في نفس سياساته.
وأعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير، أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً قريباً، لتوضيح كامل رؤيتها.