الجنينة- دارفور24
علمت دارفور24 ان وزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب دارفور شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم فساد خطيرة في ادارة البترول والنقل.
وقالت مصادر لدارفور24 ان اللجنة كلفت للتقصي حول تجاوزات ادارية وفساد مالي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الجنيهات بادارة البترول والنقل التابعة للوزارة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتهم مسئولين بادارة البترول بابتزاز اصحاب محطات الوقود التي ارتكبت مخالفات تؤدي الى ايقافهم وسحب تراخيص عملهم، والزامهم بدفع مبالغ مليارية نظير عودتهم للخدمة.
وذكرت المصادر ان لجنة تقصي الحقائق تضم في عضويتها وكيل نيابة وممثلي الاجهزة الامنية وتحالف الحرية والتغيير بالولاية.
وتعد ولاية غرب دارفور واحدة من اكثر الولايات التي يُهرب منها الوقود الى الدول المجاورة عبر السيارات والدواب، حيث لم تفلح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الانتقالية والتي رفعت بموجبها كل أشكال الدعم التي تدفعها لتوفير المحروقات بالسودان.