القاهرة – أ ف ب – أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع تحت الاقامة الجبرية، “لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين”، ودعت الى “إبطال كل الاجراءات” التي أنهت الشراكة مع المدنيين.
وأوضحت المهدي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح الاثنين الماضي بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت في أعقاب اسقاط الرئيس المخلوع عمر البشير عام 2019.
وقالت إن “الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءاً من المهزلة والخيانة التي نفذها الانقلابيون”.
واعتبرت المهدي التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني “كله معتقل” في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت.
وذكرت: “بهذا الشكل جميعنا شعب معتقل لاننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا بعضاً”، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن “يتصل شخص من خارج البلاد صدفة، فنطلب منه الاطمئنان الى الآخرين باتصالات مماثلة”. ولا يستطيع السودانيون اجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.
وكانت قوات عسكرية اعتقلت فجر الاثنين حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين، قبل أن يُعلن البرهان في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة، مطيحاً بالتحول الديموقراطي الذي كان يتطلع اليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956.
ورغم عودة حمدوك الى منزله الثلاثاء الماضي لكنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية. وأكدت المهدي: “بكل انضباط وطني، نقول إن إبطال هذه الاجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية واطلاق المعتقلين السياسيين كلهم … هذا هو الحل الوحيد المتاح”.
ونزل عشرات آلاف السودانيين اليوم السبت الى شوارع الخرطوم للاحتجاج على انقلاب البرهان، وطالبوا بـ”إسقاط حكم العسكر” ونقل السلطة الى حكومة مدنية.
وأضافت مريم الصادق المهدي، وهي من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يُعتقلوا، رداً على سؤال حول ما اذا كان العسكريون سعوا الى التفاوض معها: “لا لا أبداً ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم … اخترت أن لا أصدق ما قاموا به في 25 تشرين الأول/اكتوبر وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها”.
وكانت السلطات الانقلابية اعتقلت شقيق الوزيرة، وهو صديق الصادق المهدي، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد. مريم وصديق هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي الذي أطاحه البشير بانقلاب في العام 1989 وكان آنذاك رئيساً للوزراء منتخباً ديموقراطياً.
وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب “الاتفاق بين كل القيادات” على عدم النزول الى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان. ولم يردع القمع الدامي للاحتجاجات خلال الايام الستة الأخيرة، السودانيين من مواصلة تصديهم للانقلاب. وقالت الوزيرة المقالة لفرانس برس: “لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول .. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وانما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة”.
وأضافت بحماسة “لا نريد حكم العسكر .. حكم العسكر ما بتشكر .. هذا هو هتاف الناس”. وكان الانقلاب العسكري دفع دبلوماسيين عديدين إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر. ونقلت صفحة وزارة الثقافة والاعلام المقالة بيانا لوزارة الخارجية أكدت فيه المهدي “افتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الانقلاب نصرا للثورة”.