الفاشر- دارفور24
كشف والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن عن تلقيه عدة بلاغات وشكاوى تشير إلى تورط عناصر قوى الكفاح المسلح “أطراف السلام” في جرائم من بينها نهب معدات بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” ومقرات المنظمات الدولية، قبل أن يشدد على سعيه لإخراج هذه القوات من المدن.
وتأتي تصريحات نمر على خلفية  تقارير أمنية كشفتها مصادر شرطية  لدارفور24 نهاية الأسبوع المنصرم أشارت فيها إلى ضلوع عناصر من قوى الكفاح المسلح في تفاقم السيولة الأمنية بمدينة الفاشر.
وقال الوالي- وهو رئيس لجنة أمن الولاية في تصريح لدارفور24- إنه تلقى عدة تقارير في هذا الشأن، وابان بأن هنالك بلاغي قتل لمواطن بمخيم زمزم وآخر بمنطقة “طويلة” المتهمين فيهما عناصر من حركات الكفاح المسلح، بجانب عدة بلاغات من إدارة جامعة الفاشر تتهم فيها عناصر من حركات الكفاح المسلح بالتورط في عمليات نهب مستمر لمعدات بعثة “يوناميد” التي تم تسليمها مؤخراً للجامعة، اضافة الى بلاغات أخرى من قبل المنظمات الدولية العاملة في الولاية كلها تتهم عناصر الكفاح المسلح بالتورط في نهب معداتها، وأكد نمر أن التقارير والأدلة الخاصة بهذه الجرائم موجودة بطرفهم.
ونبه الوالي الى وجود شكاوى مستمرة من قبل المواطنين من هذه القوات، مشيراً الى أن أحد عناصر قوى الكفاح المسلح قام بفتح قيادة في حي “دقاقاي” شمالي مدينة الفاشر يمارس فيه عمليات الضرب وتعذيب السكان.
وقال الوالي إنه من موقع مسؤوليته خاطب الجهات الرسمية في الدولة، ورؤساء أطراف السلام بضرورة سحب هذه القوات من المدن لتجنب تفاقم هذه الجرائم وحافظاً على أمن الولاية.
 وأضاف: هذه القوات ليست لها أي مسؤولية متعلقة بتوفير الحماية ما عدا التي تم اختيارها لحماية مقر بعثة “يوناميد” قبل أن يشدد على ضرورة سحبها فورا، واستدرك بأن حركتهم “المجلس الانتقالي” ليس لديها قوات في المدينة بخلاف المشاركة في حماية اليوناميد.
 وقطع نمر بعد وجود بند في اتفاقية “جوبا” ينص على تواجد هذه القوات في المدن، بل أشار الاتفاق الي وجود مركزين احدهما للارتكاز وآخر لتجميع القوات، بغرض الحصر والكشف الطبي وتكملة الإجراءات توطئة للدخول في بند الترتيبات الأمنية.
 وقال إن كل الولايات في دارفور لا يوجد بها قوات تتبع لقوى الكفاح المسلح متمركزة في المدن ما عدا ولاية شمال دارفور، وتابع “لذلك نشرع في اخراجهم فوراً من المدن”
وبشان اتهام حكومة الولاية بالتقاعس وعدم الإهتمام بمعدات اليوناميد، قال ان كل المواقع والمعدات قمنا بتسليمها لجهات الاختصاص، لكن سرقة المعدات الان تتم من ذات الجهات، وهذه قضية من نوع اخر- على حد تعبيره-
وأضاف: لكن حفاظاً على ما تبقى من مقر البعثة أصدرت قراراً بتكوين قيادة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وشاركنا قيادات من عناصر الكفاح المسلحة حتى نتمكن من محاسبة المعنيين بالحماية اذا تم نهبه مجدداً.