الخرطوم- دارفور24
كشف الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن معتقلي الديوم الشرقية المحامي إسلام شمس الدين عن ترحيل “9” من المعتقلين إلى سجن الهدى بمدينة أم درمان بينما تتحفظ التحقيقات الجنائية على المعتقل “حمزة صالح” بمقرها حتى الآن.
وقال إسلام في مقابلة أجرتها معه “دارفور24” إن هيئة الدفاع المكونة من “9” محامين لا علم لها بأسباب التحفظ على “حمزة صالح” ولكنه يُرجح ترحيل بقية المعتقلين إلى سجن الهدى للتقليل من زيارة أُسرهم المتكررة لمقر التحقيقات الجنائية نظراً لبعد مسافته عن العاصمة الخرطوم.
مُشيراً إلى معاناة المعتقلين والتي وصفها بالقاسية والمريرة إبان الأيام الأولى من اعتقالهم حيثُ تعرضوا للضرب وحِلاقة شعر رؤوسهم، واجلاسهم على الأرض، والإمعان في إذلالهم، وتوجيه التُهم الجزاف لهم، على شاكلة: “أنتم من قتلتم رقيب الاستخبارات العسكرية، ولن ندعكم وشأنكم” كنوع من ممارسة الضغوط النفسية علماً بأنهم لا يزالون صغاراً في السن وبعضهم لم يتجاوز عمره الـ(20) عاماً ومع ذلك يجابهون كافة هذه التحديات، اضافة لتقديم طعام ردئ للغاية لفترات طويلة.
كاشفًا عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل “مؤمن سعيد” نظراً إلى أنه مصاب مسبقاً بمرض ضيق التنفس “الأزمة” وفاقمت الأوضاع السيئة في المعتقل من مرضه، وهُناك أيضاً المعتقل “سوار الذهب أبو العزائم” والذي أُصيب بكسور في ضلعيه جراء تعرضه للتعذيب عقب اعتقاله.
لافتًا إلى أنه وفقاً لما أكدته أُسر المعتقلين لهم عقب زيارتهم في السجن بأن أوضاعهم افضل حالاً من ذي قبل، حيث تم اخراجهم من الحِراسات الفردية وضمهم جميعاً في حِراسة جماعية.
ويرى المحامي “شمس الدين” إنّ السبب الرئيسي وراء اعتقال المجموعة هو اشتراكهم في أنهم جميعاً شباب ناشطين في الحِراك الثوري، الذي يقوده الشارع الآن، رفضاً للانقلاب العسكري في الـ25 من اكتوبر الماضي، وينضوي بعضهم للجان الميدانية المسؤولة عن تنظيم المواكب.
ويقول: تم التركيز على الفاعلين في منطقة الديوم الشرقية ومن ثم اعتقالهم، بيد أنه يؤكد بأن جميع المعتقلين لا علاقة لهم بمقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية .
موضحاً بأن النيابة عجزت عن توجيه التُهمة مباشرة للمعتقلين لفشلها في ايجاد بينة ضدهم، لافتاً إلى إن هُناك بلاغاً مفتوحاً المبلغ فيه شقيق القتيل تحت المواد 21 / 130 القتل العمد والإشتراك الجنائي، يقول إن الإجراء الصحيح هو توجيه التُهم وابلاغ المتهمين بحق الاستئناف حسب المدة المحددة قانونياً وهي (7) أيام أو شطب البلاغ لعدم وجود أدلة كفاية والإفراج عنهم أو توجيه التُهم وتسليم البلاغ للمحكمة وهذا ما لم يحدث مطلقاً.
كاشفًا عن تقديم الهيئة لـ(9) طلبات لنيابة التحقيقات الجنائية فحواها مقابلة موكليهم وتم رفضها جميعاً على الرغم من أن القانون ينص على أنه يحق للمتهم مقابلة محاميه وأن ما حدث مخالف للقانون والوثيقة الدستورية ايضاً.
ويتابع : “طلبوا منا احضار اقرار من ذوي المتهمين بالتوكيل وقد فعلنا وعلى الرغم من ذلك رفضت الطلبات جميعاً، ولم تتمكن الهيئة من مقابلة موكليها حتى الآن “.
وأضاف: رفضت التحقيقات الجنائية ايضاً طلب الهيئة الاطلاع على تقارير التحري وتقارير التشريح وأورنيك (8) والرسم الكركي، ويزيد “قدمنا طلب استئناف لوكيل أول نيابة خاص بجميع الطلبات المرفوضة ولم نتحصل على أي قرار حتى الآن ”
وقال إن الهيئة قدمت طلب شطب البلاغ الموجه ضد موكليه لعدم كفاية الأدلة إلا أن النيابة رفضت الطلب دون توضيح أي أسباب.
مشدداً على أن كافة موكليه لم يدلو بأي اعترافات متعلقة بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، وأنه وفقاً لمعلوماتهم لم يشمل التحري معهم طوال فترة اعتقالهم أي اسئلة ذات صلة بالواقعة وقال “علمتُ أن التحري مع المعتقلين اشتمل فقط المشاركة في المواكب الرافضة للانقلاب والفاعلين فيها، الوحيد الذي سئل عن حادثة مقتل الرقيب هو مؤمن سعيد، حيث طرحوا عليه سؤال واحد فقط، وهو أين كنت لحظة مقتل الرقيب، وأخبرهم بأنه تفاجأ مثله والجميع بحادثة القتل ولاعلم له بها”
واستنكر اعتقال هؤلاء الشباب لشهرين على التوالي دون القدرة على اثبات التهمة أو حتى التحرى معهم حول السبب الرئيسي للاعتقال.
موضحاً تقديم هيئة الدفاع طلب بتحويل ملف التحري من الشرطة للنيابة العامة باعتبارها طرف غير محايد نظراً إلى أن القتيل يعد أحد عناصرها ولم يصدر ايضاً أي قرار بصدد هذا الأمر.
ويرى “شمس الدين” من ناحية قانونية بأن موكليه لا توجد أية بينات لإدانتهم، ولذلك من المفترض اطلاق سراحهم فوراً ما لم يكن مطلوبين في قضايا أخرى، واصفاً اعتقالهم بغير المشروع، متسائلاً عن الجهة التي تُجدد حبسهم وأسباب هذا التجديد، مطالباً تطبيق القانون فقط لا غير.
وقال بيان سابق أصدره مجلس السيادة “إن الرقيب في القوات المسلحة ويدعى ميرغني الجيلي الذي يعمل في استخبارات القصر الرئاسي وجد مقتولاً في مظاهرات 8 مارس، وأوضح أنه توفى أثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه من قبل المتظاهرين”.
ونفذت السلطات الأمنية سلسلة اعتقالات لعُضوية لجان مقاومة الديوم الشرقية بدأت مُنذ الـ10 من مارس الماضي حيثُ اعتقلت قوة أمنية ترتدي الزيّ المدني وتحمل أسلحة نارية الشاب مؤمن سعيد واقتياده من وسط حي الديوم الشرقية بواسطة عربة (بوكسي) خالية من اللوحات إلى جِهة غير معلومة ليتضح لاحقاً اقتياده إلى مقر التحقيقات الجنائية.
وعقب يوم واحد فقط من حادثة اعتقال مؤمن سعيد آنفة الذكر، نفذ أفراد أمن ملثمين بزيّ مدني، عملية اعتقال أُخرى استهدفت الشاب مهند عبدالقادر الشهير بـ(دجانقو) حيثُ أقتيد من شارع محمد نجيب نهار الـ11 من مارس بواسطة سيارة خالية من اللوحات إلى جِهة غير معلومة لذويه، ولجنة مقاومة الديوم الشرقية، وايضاً اتضح لاحقا اقتياده الى مقر التحقيقات الجنائية.
في الـ16 من مارس الماضي أُعتقل عضو لجان مقاومة الديوم الشرقية، الشاب منتصر سعيد، وهو الشقيق الأكبر لمؤمن سعيد الذي تم اعتقاله في الـ10 من مارس الماضي، بواسطة سيارة خالية من اللوحات وهو في طريقه إلى منزله على مقربة من الساحة الشعبية الشهيرة في الحي.
ثم تلاه مُباشرة في الـ17 من مارس اعتقال عثمان زكريا من أمام منزله وأٌقتيد كرِفاقه بواسطة سيارة (بوكس) وأطلقت القوة المنفذة للاعتقال الرصاص الحي أمام منزله ثم لاذت بالفرار.
في مليونية 19 مارس الماضي اعتقلت قوة أمنية كُلاً من معتصم أحمد الشهير بـ(تشكيلي) ومحمد عبدالحميد من داخل منطقة الديوم الشرقية، ووفقًا لشهود عيان فإن الشابين تم اعتقالهما بواسطة سيارة (بوكسي) مُشابهة للمستخدمة في اعتقال “مؤمن ، مهند ، منتصر ، عثمان” تم اطلاق سراحهم لاحقًا.
وعقب مُشاركته في مليونية 24 مارس المعنونة بـ “مدن السُّودان تنتفض” التي توجهت إلى القصر الرئاسي تم اعتقال حمزة صالح محجوب من أمام نادي الحُرية بواسطة سيارة “صالون” بيضاء اللون وخالية من اللوحات وهو ايضاً عضو في لجنة مقاومة الديوم الشرقية.