نيالا- دارفور24

بدأت السلطات بجنوب دارفور- الأحد- حملة أمنية لضبط حركة السيارات غير المقننة ومكافحة الظواهر السالبة بمدينة نيالا عاصمة الولاية.

 

وتأتي الحملة على خلفية وقوع عدد من جرائم النهب والسلب والتهديد بمدينة نيالا بواسطة عصابات تستغل سيارات لا تحمل لوحات مرورية تعرف محلياً بسيارات “بوكوحرام”

 

وقال والي جنوب دارفور بالانابة بشير مرسال لدى مخاطبته القوات التي ستشارك في الحملة- ان لجنة أمن الولاية أعدت قوة قوامها 30 سيارة عسكرية لتنفيذ هذه الحملة، ضمن سلسلة من التدابير لتأمين الولاية، وذكر مرسال ان الفترة المقبلة ستشهد اجراءات أمنية مشددة لوضع حد لما وصفها بالظواهر السالبة التي تشهدها الولاية.

 

وأوضح ان القوة التي تم تشكيلها لتنفيذ الحملة تضم كافة القوات النظامية “الشرطة، الجيش، والدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة” وقال ان جرائم النهب والتهديد التي شهدتها مدينة نيالا خلال الايام الماضية بالسيارات غير المقننة كانت بمثابة استفزاز للأجهزة الأمنية وحكومة الولاية، لذلك لابد من حسمها.

 

وكشف الوالي بالانابة عن اتجاه حكومة الولاية الى استجلاب طائرات مسيرة لرصد الحركة الأمنية بالولاية، اضافة الى نصب كاميرات في شوارع وأحياء مدينة نيالا لتسهيل عمليات ملاحقة الجناة بواسطة أجهزة الأمن، فضلاً عن تجديد الخندق المحيط بمدينة نيالا لتحديد مخارج ومداخل المدينة.

 

وشدد مرسال على ان الحملة ستطال اي سيارة غير مقننة مهما كان من يستغلها، واضاف “اي سيارة خاضعة للاجراءات الأمنية المشددة، لذلك تم تشكليل قوات الحملة من جميع القوات الحكومية” ووجه القوات بتحويل اي سيارة يتم ضبطها الى حظيرة الجمارك لمصادرتها.

 

وتوجد بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور عشرات الآلاف من السيارات غير المقننة التي دخلتلاقليم دارفور عبر دول الجوار، وسبق للحكومة ان فتحت الجمارك بمدن دارفور لتتيح فرصاً لتقنين السيارات التي دخلت الى السودان بالطرق غير الرسمية، لكنها اضطرت في الآخر الى اغلاق بان الجمارك، وأعلنت- في وقت نفسه- بأنها ستتخذ أجراءات قانونية ضد السيارات غير المقننة المتواجدة بالمدن، من بينها عمليات الحجز والمصادرة.

 

وقال قائد الفرقة 16 مشاه اللواء ياسر فضل الخضر اغلب الجرائم التي تقع بالولاية تستخدم فيها السيارات غير المقننة التي اصبحت مهدداً لأمن الولاية.

 

ونبه الخضر الى ان هذه القوة تم تشكيلها من كل الأجهزة الأمنية، ومنحت التفويض والصلاحيات الكافية لضبط أي شخص مخالف للقاننون مهما كانت مكانته أو الجهة التي ينتمي إليها، مشيراً الى ان لجنة أمن الولاية لديها قانون الطوارئ الذي يعطيها الحق في اتخاذ التدابير الأمنية التي تراها مناسبة لبسط الأمن وحسم الفوضى بالولاية.

 

وأكد قائد الفرقة 16 مشاه بأن هذه الحملة ستقضي على السيارات غير المقننة والمخدرات وتستعيد الطمأنينة لانسان الولاية.