24 يناير، دارفور 24
فرض المجلس الأوروبي عقوبات على ست شركات لتورطها المزعوم في تمويل وتسليح الجيش السوداني المتحارب وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الاثنين إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الشركات الخاضعة للعقوبات ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك مجموعة الصناعات الدفاعية، التي قالت بروكسل إنها قدرت إيراداتها بملياري دولار في عام 2020.
ويتعين على السودان أن يتجنب الأخطاء التي أبقت أنغولا في الصراع لمدة 27 عاماً
وكانت الشركات الثلاث الأخرى الخاضعة للعقوبات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع.
ويقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتقول الأمم المتحدة إنها أدت إلى نزوح 7.5 مليون شخص.
“الكيانات المدرجة تخضع لتجميد أصولها. وقالت المفوضية الأوروبية إن توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم محظور.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني.
ويعكس الاتحاد الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، التي فرضت في يونيو/حزيران العقوبات الأولى المتعلقة بالنزاع في السودان من خلال استهداف شركتين مرتبطتين بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
واتبعت المملكة المتحدة إجراءات مماثلة ضد الشركات المرتبطة بالجماعات العسكرية السودانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدان الاتحاد الأوروبي تصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذرا من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين.
واستمر تصاعد القتال على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعلقت الحكومة السودانية يوم السبت عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي الكتلة الإقليمية لشرق إفريقيا التي حاولت التوسط في المحادثات بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
واندلع الصراع بسبب خطة مدعومة دوليا لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وبدء عملية انتقالية نحو الانتخابات.
تقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة بعد الإطاحة بالحاكم عمر البشير في انتفاضة شعبية في عام 2019. كما قام الجانبان بشكل مشترك بانقلاب في عام 2021 أدى إلى قلب الجهود المبذولة لتوجيه السودان نحو الديمقراطية.
طوال الحرب الحالية، اتُهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين.