لقى أكثر من 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين بجراح خطرة في عدة عمليات نهب مسلح وسطو ليلي نفذتها مجموعات مسلحة خلال اسبوعين ماضيين بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، مما آثار مخاوف المواطنين من عودة الظاهرة بعد اندثار.
واضطرت لجنة أمن الولاية لتفعيل الدوريات الأمنية المشتركة من القوات النظامية بأحياء مدينة نيالا من جديد حيث تجوب شوارع المدينة منذ مغيب الشمس حتى الصباح لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وفقد ثلاث مواطنين حياتهم بالسلاح الناري وأصيب اربعة آخرين بجراح السبت الماضي في أعقاب سطو مجموعة مسلحة على عدة منازل بحي الوحدة نفذوا خلالها عدة عمليات نهب مسلح ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وقال شقيق أحد القتلى ويدعى اسماعيل ابكر يحى، لـ (دارفور 24) إن ثلاثة مسلحين سطو على منزل أخيه بحي الوحدة وطلبوا منه مبالغ مالية الأمر الذي ادى إلى مقاومتهم حيث أطلقوا عليه وابل من الزخيرة مما ادى إلى وفاته في الحال بينما أصيب بنته وزوجته بجراح غير ان الأخيرة فارقت حياتها متاثرة بالجراح.
وأضاف اسماعيل أن المجموعة المسلحة مكثت داخل المنزل بعد القتل ما يزيد عن النصف ساعة وبعدها نفذوا عدة عمليات نهب مسلح بمنازل الحي، موضحا أن العديد من المواطنين اتصلوا بشرطة النجدة والعمليات ولكن لم يجدوا الاستجابة الفورية مما ساعد الجناة على الفرار.
بينما لقى شخصين حتفهما بحي الجير شمال وأصيب ثلاثة آخرين بجراح على يد مسلحين يرتدون زيا عسكرياً تمكنوا من نهب هواتفهم الجوالة ومن ثم لاذوا بالفرار.
فيما لقى معلم بمرحلة الأساس مصرعة على يد مسلح بمنطقة حجير تونو 20 كلم جنوب مدينة نيالا الثلاثاء الماضي وكما لقى مواطن مصرعه ذبحا داخل منزله بحي السلام من قبل مجهولين سطو على منزله.
من جهته كشف مصدر امني اشترط حجب هويته لعدم تخويله الحديث لـ (دارفور 24) ان لجنة أمن الولاية اتخذت حزمة من الاجرءات الأمنية لمواجهة الظاهرة خاصة ان الولاية تستضيف فعاليات الدورة المدرسية القومية في شهر نوفمبر القادم.
واضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية كونت قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع لضبط المتفلتين، مشيرا الى ان نسبة الجرائم في تنامي مستمر بمدينة نيالا منذ شهر سبتمبر الماضي، قائلاً إن معظم المتفلتين هم من منسوبي قوات الدعم السريع.
وشهدت مدينة نيالا في السنوات الماضية حالة انفلات أمني مريع حيث وقعت عمليات القتل والخطف والنهب بصورة واسعة طالت حتى الدستورين ورجال الأعمال وكبار موظفي المنظمات الأجنبية العاملة بالولاية مما اضطرت حكومة الولاية الى اعلان قانون الطواري بالولاية.