كشفت هيئة محامي دارفور عن اعتذار قضاة عن العمل في محاكم الطوارئي التي شكلها رئيس القضاء استجابة لأوامر الرئيس البشير بحظر مواكب الاحتجاج والتجمهر، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
واحالت الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي حوالي 840 متظاهراً إلى محاكم الطوارئي بعد توقيفهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية يوم الخميس، فيما شرعت المحاكم على الفور في تحديد العقوبات التي تراوحت بين السجن والغرامة والعقوبتين معاً بجانب شطب البلاغات في مواجهة آخرين.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان الإثنين إن محاكم الطوارئي تراجعت عن تطبيق العقوبات المشددة التي نصت عليها أوامر الطوارئي واستعاضت عنها بعقوبات مخففة تراوحت بين الغرامة وبالعدم السجن لأسبوع، رغم ان ذات المحاكم أوقعت قبل أيام عقوبة السجن لسنوات على متظاهرين بسبب ذات الأفعال.
وأضاف “ظن البشير أنه لمجرد إعلان حالة الطوارئ وقواعد تأسيس محاكمها وأوأمر عقوباتها الرادعة كافية لردع الشباب الثائر وإحجامه عن ممارسة مطلبه الوحيد وحقه في مطالبته بالرحيل والتنحي الفوري”.
وتابع “لم يرهب الشباب الثائر إعلان حالة الطوارئي والأحكام المتعسفة الصادرة بحق الذين تحاكموا ليلاً من رصفائهم فور تأسيس محاكم الطوارئ والتفتيش، فخرج المتظاهرون فى جموع وحشود هادرة يؤكدون أن مطلبهم الأساسي الرحيل الفوري للبشير ونظامه”.
وقال البيان إن مئات الشباب الثائر يواجهون هذه المحاكم وأحكامها التعسفية بجسارة وإعتزاز مما أجبر النظام على التراجع وإستبدال الأحكام المتعسفة وعقوبة السجن المشددة لفترات تراوحت ما بين السنتين والثلاثة والخمسة فالسبعة سنوات، إلى أحكام مخففة بالغرامة ألف جنيه وفي حال عدم الدفع السجن لمدة أسبوع.
وزاد “لقد ظهر التناقض جلياً أن ذات الأفعال التي جرمتها أوأمر الطوارئي وعاقبت عليها محاكمها قبل ثلاثة أيام فقط بالسجن لسنوات تحولت عقوبتها أمام ذات قضاة الطوارئي إلى الغرامة البالغ قدرها ألف جنيه وبالعدم السجن لأسبوع”.
وأضاف البيان “وإذ تثمن الهيئة مواقف الشباب الثائر وتساند مطلبه الأساسي بالرحيل الفوري للبشير ونظامه المستبد، تحتفي وترحب بالمتدوال من أخبار بأن هناك قضاة إعتذروا عن العمل في محاكم الطوارئي والتفتيش”.
وذكر أن النظام الحاكم قام بتحويل مباشرة الحق الدستوري في مطالبة البشير بالرحيل والتنحي الفوري، إلى جريمة جنائية بموجب أوأمر وأحكام محاكم الطوارئي ومصدر من مصادر الجباية.