الخرطوم- دارفور24
نقلت وكالة السودان للانباء الرسمية عن مصدر مسؤول من النيابة العامة قوله ان النائب العام أضاف لعضوية لجنة التحقيق ممثلين لوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين.
وشكل المجلس العسكري لجنة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي وقعت في الثامن والعشرين من رمضان الماضي وراح ضحيتها اكثر 118 شهيد وجرح المئات، اعلن المجلس العسكري الإثنين الماضي توقيف عدد من منسوبي القوات النظامية على خلفية وقوع المجزرة، وقال ان لجنة التحقيق توصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفّظ، توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، لكن المجلس لم يذكر عدد العسكريين الذين تم توقيفهم ولا الجهاز الذي ينتمون إليه ولا حتى التهم الموجّهة إليهم.
وذكر المصدر ان اللجنة واصلت أعمالها وقامت بزيارة لمسرح الأحداث ورفع معروضات وتصوير للموقع، إضافة لاستجواب عدد من الشهود من القوات النظامية، وشهود عيان واستمرار التحريات بصورة جيدة، وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة للنائب العام.