تجتمع اللجنة الاقتصادية السودانية الأثيوبية، واللجنتين الجمركية والتجارية المشتركتين، الإثنين المقبل لمناقشة بروتوكول تجارة الحدود تمهيداً لإستئنافها بعد سنوات من التوقف.
وتنعقد آمال وطموحات عريضة على الخطوة بإعتبارها تنعش اقتصاد البلدين وتحديداً السودان الذي يمر بتجربة انتقالية جديدة تزداد نسبة التوقعات بنجاحها كُل حِين.
ويأتي قرار إستئناف تجارة الحدود وسط حالة تجمع بين التفاؤل والترقب لِما تحمله قادم الأيام، خاصةً بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، مؤخراً، عن ترتيبات مشتركة بين السودان وإثيوبيا لتوقيع إتفاقية تجارة تفضيلية بين البلدين.
وتحمل الاتفاقية طبقاً لوكيل وزارة الصناعة التجارة محمد علي الله، ميزات كبيرة لتجار ومواطني البلدين، وتخلق فرص كبيرة، وهو ما يجعل احتمالات نجاح الاتفاقية أوفر حظاً من فشلها.
وأكد الوكيل علي الله، أن المفاوضات بشأن الاتفاقية التفضيلية قطعت (80%) من ترتيباتها وتبقت مسائل بسيطة وتتمثّل في الاتفاق على قوائم السلع التي تشملها الاتفاقية، وبروتوكول قواعد المنشأ.
ويشهد (الاثنين) القادم، عقد إجتماع مشترك يضم الفنيين من الجانبين بـ (الصناعة والتجارة)، والمعنيين بـ (تجارة الحدود، الجمارك، الاستثمار، الأسواق الحرة)، لمناقشة المسائل الفنية، التي تُمكّن من زيادة وتفعيل حجم التبادلى التجاري بين البلدين.
وناقش وزير الصناعة التجارة، مدني عباس مدني، الخميس الماضي، بمكتبه، مع سفير إثيوبيا بالخرطوم شيفراو جارسو، التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تعزيزه بناءً على مخرجات لقاء رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، في أديس أبابا مؤخراً.
وأمّن حمدوك وأبي أحمد خلال لقائهما على إنشاء المنطقة الحرة، ومراكز تجارية متبادلة بين البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي، الذي إنعقد بأديس أبابا مؤخرا.
توجه جديد
وقال الخبير الاقتصادي مدير جامعة البحر الأحمر، بروفيسور حسن بشير محمد نور، لـ “دارفور 24” إن تجارة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا، يجب أن تستمر في ظل وجود بنيات تحتية جديدة بين البلدين، بالإضافة إلى أوضع أمنية وعلاقات مختلفة بمجيء الحكومة الإنتقالية.
وكشف حسن بشير، عن توجه جديد لتقوية العلاقات السودانية الاثيوبية مما يؤكد على ضمان استمرار تجارة الحدود، لافتاً إلى أن الحركة لم تتوقف بين الجارتين، إلا أن اتفاقية التجارة التفضيلية لم تكُن مفعّلة، كما لفت إلى أنهم أبلغوا حكومة حمدوك، بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بأهمية تفعيل الإتفاقية.
وأكد مدير جامعة البحر الأحمر، أن تفعيل الإتفاقية مزايا ممتازة بشأن التعاون التجاري بين البلدين، متوقعاً أن تتطوّر الاتفاقية، مشيراً إلى أن التدهور الأمني في حدود البلدين لا علاقة له بالحركات المسلحة، بل بعصابة «الشفتة»، باعتبار انه لا وجود للحركات المسلحة في تلك المعابر، مؤكداً أن لوجود د. عبدالله حمدوك، على رئأسة الحكومة أثر مباشرة في إستئناف تجارة الحدود.
من جابنه، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب، أن التجارة الخارجية عماد أي إقتصاد في العالم، وبسببها تندلع الحروب الطاحنة، لافتاً إلى أن هناك منافع كثيرة متبادلة بين السودان وأثيوبيا، وبالتالي فإن وجود التجارة المشتركة أمر حيوي للبلدين مع حماية المساقات التجارية والطرق من العصابات المسلحة أو ما يُسمى بـ(الشفتة).
ونبّه بوب، في حديث خصّ به «دارفور ٢٤»، إلى أن تجارة الحدود تحتاج في المقام الأول إلى حماية من القرارات السياسية، أي إبعاد الأثر السياسي عن الاقتصادي، لافتاً إلى أن لأثيوبيا أثر على مسار المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا حالياً.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، حاجة الحكومة إلى إصلاحات داخلية، في ظل وجود ما أسماها أزمة ثقة بين الحكومة والحركات المسلحة، وهي ـ بحسب بوب ـ حكاية متأصلة بسبب التغيرات السياسية بالبلاد، الأمر الذي يؤكد حاجة الخرطوم لأديس أبابا، لإصلاح الأجواء بين المفاوضين من الحكومة والحركات بجوبا.
وشدد بوب، على أهمية وجود وسيط له علاقات طيبة بين الطرفين وهو أثيوبيا، إلا أن أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، شكك في قدرة الحكومة الإنتقالية على اتخاذ قرارات صحيحة، حيث رأى بوب، أن حكومة حمدوك، تفتقد للتجربة السياسية، كما أنها بعيدة ومعظم طاقمها عاش خارج السودان لسنوات طويلة، ولذلك لا علاقة لغالبيتها بتلك الحركات ما يجعل وجود الوسيط (أثيوبيا وجوبا) ضروري في هذه الحالة لمعرفتهما بالحركات المسلحة مع علاقتهما الطيبة بحكومة الخرطوم.