الجنينة- دارفور24
التزم طرفا الصراع في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور امام الوفد الحكومي المركزي بوقف العدائيات والعمل علي تهيأة الاجواء للجنة تقصي الحقائق للقيام بدورها كاملا.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان حميدتي في تصريحات صحفية ان سبب احداث الجنينة هو تقصير حكومة الولاية وتأخرها في القبض علي الجناة.
وذكر ان طرفي النزاع التزما بوقف العدائيات وان القانون سيجري مجراه، وزاد هذا التزام وليس صلح.
لافتا ان هذه القضية وجدت اهتماما كبيرا من مجلسي السيادة والوزراء وقادة الاجهزة الامنية
وتابع يجب فرض هيبة الدولة، وقال “بلد ليس فيها قانون ولا هيبة دولة ما بتمشي قدام”
واعلن فرض هيبة الدولة بالقانون وقال “اي قوة امنية سيكون علي راسها وكيل نيابة واي زول يتجاوز حدوده يتحسم بالقانون”
ودعا اي شخص متضرر او مظلوم في الاحداث ان يقابل لجنة التحقيق، واعلن رفع الحصانة عن اي شخص متهم بالتورط في الاحداث اي كان موقعه وقال ما في كبير علي القانون، واشار الي ان الدولة اوقفت دفع الديات.
ووجه الفريق دقلو القوات النظامية بالالتزام بالمهنية والبعد عن القبلية، منبهاً الى ان احداث الجنينة لا تخلو من الاجندة السياسية والفتن، وقال تاني فوضى مافي.
ومن جانبة قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الوفد الحكومة نحج في التوصل الي وقف العدائيات بين طرفي الاحداث، وتابع “التزم اي طرف بانه سوف لن يبادر باي عدائيات ويساعد علي بسط الامن والنظام، واشار الي ان العمل جاري في جمع السلاح.
وقال شرعنا في العون الانساني بشكل سريع وتقدير معاناة النازحين، واضاف بدأنا مع الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة لتوفير كل العون اللازم.
واشاد بدور القوات النظامية لما بذلوه من جهد من أجل بسط الامن والطمأنينة، وقال يهمنا المحافظة علي ارواح المواطنين والامن والسلام وبسط هيبة الدولة، واكد ان ماتم انجازه سوف يصمد.
وقال النائب العام مولانا تاج السر الحبر لقد تم تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى للتحقيق في كل الاحداث حتى يتم التوصل الي الاشخاص المتسببين فيها، وتوقع ان يكون التحقيق شفافاً ومحايداً مبنياً علي الادلة والبينات.
وقال يجب بسط سيادة حكم القانون وتقديم اي شخص يرتكب جريمة الي المحاكمة، وطالب القبائل بالالتزام بما تعهدت به امام مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وقال وكيل سلطان عموم دار مساليت اسعد عبدالرحمن ان ما حدث يجب ان لا ينتشر في باقي انحاء الولاية او الولايات المجاورة، واضاف نحن الان نحتكم لصوت العقل وسيادة حكم القانون
وتابع باسم الادارات الاهلية لابد ان يكون هنالك التزام ونحن نشرف عليه حتى لا تتكرر الاحداث
وطالب اسر الضحايا بمقابلة لجنة التحقيق وتقديم ادلتهم حول الجناة.
وأكد الامير حامد ضواي انابة عن القبائل العربية التزامهم بالتعهد، لافتاً ان القبائل العربية الان تقوم بدور كبير في توفير الاغاثة للنازحين في مراكز تجمعهم.