الضعين- دارفور24
توصلت أسرة القتيل “زين العابدين محمد صالح” وأسر أربعة من افراد عصابة النهب المسلح التي أطلقت النار على ابنها في العام 2017م الى تسوية قضت بدفع دية قدرها 60 بقرة وغرامة 20 مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل العفو عن الجناة.
وأصدرت محكمة الضعين العامة قبل أربع سنوات حكماً باعدام أربعة أشخاص بعد ادانتهم بجريمة قتل الطفل زين العابدين محمد صالح 17 سنة، عندما أطلقوا عليه النار وهو يقود سيارة اسعاف من مدينة الفردوس الى عاصمة شرق دارفور الضعين.
وفي العام 2020م أُطِلقَ سراح أحد المدانين بقرار من عضو مجلس السيادة السابقة عائشة موسى السعيد الذي قضى باطلاق سراح أسرى الحرب لدى الحكومة السودانية، بعد رفعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم اسمائهم ضمن قائمة اسراها لدى القوات الحكومية.
شمل قرار الأفراج أحد أفراد عصابة النهب المسلح المدانين بجريمة قتل الطفل زين العابدين، فتقدمت أسرة القتيل بالتظلم ضد القرار السيادي، قبل أن يتراجع رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان عن القرار، ويوجه باعادة اعتقال المدانين في الحق الخاص، فتم القبض على أحدهم مرة أخرى في اكتوبر 2022م بواسطة قوة من المباحث الجنائية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور
وقال عضو لجنة الوساطة العمدة مصطفى الماحي لدارفور24 ان التسوية نصت على ان تدفع اسر افراد عصابة النهب المسلح عدد 60 بقرة عبارة عن دية، بالاضافة الى مبلغ 20 مليون جنيه عبارة عن غرامات، فضلاً عن مبلغ 500 ألف جنيه عبارة عن غرامات عن كل عيار ناري اصاب القتيل، حيث اثبت قرار الطبيب ان القتيل اصيب بعدد 10 عيار ناري.
وتعرض”زين العابدين 17 سنة” الى اطلاق نار بواسطة عصابة نهب مسلح تتكون من اربعة افراد عندما تطوع لنقل مريض من مدينة الفردوس الى عاصمة الولاية الضعين، أدى الى وفاته، قبل أن يتتبع فزع أهلي أثر الجناة، ويلقي القبض عليهم في اليوم الثاني، وتم تقديمهم لمحاكمة أدينوا فيها بالاعدام شنقاً حتى الموت، عقب الحكم تم تحويل المدانين الى سجن كوبر تمهيداً لتنفيذ حكم الاعدام، وبعد عددة أشهر رفعترحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم اسمائهم ضمن قائمة أسراها لدى القوات الحكومية، فتم اطلاق سراحهم بقرار مجلس السيادة الانتقالي.