الخرطوم-دارفور24
أناس يبحثون عن مأوى عند نقطة دخول للاجئين تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود التشادية مع السودان. وكان معظم هؤلاء الأشخاص قد نزحوا داخليا من قبل في منطقة دارفور.
تسبب النزاع الدائر في السودان في مقتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين، وخلق وضعا كارثيا في خضم الجمود الذي يعتري المشهد السياسي وفشل المحاولات الرامية لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين.
حتى أغسطس، بلغ عدد الضحايا 1,146 قتيلا بالإضافة إلى اثني عشر ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة السودانية.
وتسبب النزاع في تشريد أكثر من 4.3 مليون شخص من بينهم 3.4 مشرد داخليا وما يقرب من مليون لاجئ في إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومصر.
وحرم النزاع ملايين الأشخاص من الحصول على الأغذية والمياه والمأوى والكهرباء والخدمات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والتعليم.
هذا بعض ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وغطى التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي- الذي صدر يوم الاثنين- التطورات التي شهدها السودان خلال الفترة بين 7 /مايو و20 أغسطس.
جمود سياسي
أشار التقرير إلى تدهور الحالة السياسية بشكل ملحوظ بسبب استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل. وقد تركز العنف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري.
وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم العاصمة وعلى دارفور باستثناء أجزاء من الفاشر ونيالا، بينما ظلت القوات المسلحة تسيطر على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد ومعظم المناطق في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشار التقرير إلى عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في وقف القتال حيث ظل الجانبان عازمين على تحقيق نصر عسكري.
وفي خضم استمرار العنف، تكثفت جهود السلام الدولية والإقليمية لضمان وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية. وشملت أحدث تلك الجهود “مؤتمر قمة الدول المجاورة للسودان” الذي نظمته مصر في 13 يوليو. وجمع المؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان المجاورة للسودان ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد دعا البيان الختامي الطرفين إلى الالتزام بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية وأكد ضرورة إنهاء أي تدخل خارجي.
كما واصلت الجهات الفاعلة المدنية السودانية- بما فيها القوى السياسية وجماعات حقوق المرأة وشبكات الشباب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معارضة الحرب والدعوة إلى الحوار. كما ظهرت عدة مبادرات تقودها النساء تدعو إلى وقف إطلاق النار وتسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية وتدين العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
الحالة الأمنية
تشهد أنحاء واسعة من السودان قتالا متفرقا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
في دارفور، تصاعد النزاع إلى عنف منهجي قائم على أساس عرقي ضد المدنيين وزادت حدة التوترات القبلية. وتسبب الصراع في ولايات جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور في مقتل عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف.
كما شهدت ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض تنازعا بين الطرفين المتقاتلين. وفي ولاية جنوب كردفان، حاولت عناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو تحقيق تقدم في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
وضع إنساني كارثي وترد في حالة حقوق الإنسان
أفاد التقرير بحدوث تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين، فقد ارتفعت الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين لا سيما في الخرطوم ودارفور وأدى تصاعد العنف في المناطق المكتظة بالسكان إلى وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
وعلى الصعيد الإنساني، أوضح التقرير أن النزاع أثر بصورة كارثية على الحالة الإنسانية. فقد توقفت الأنشطة الإنسانية بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب النهب الواسع للأصول المخصصة للعمل الإنساني.
وحتى قبل النزاع كان ثلث سكان السودان- أي ما يقرب من 16 مليون شخص- بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقد ارتفع العدد بعد الحرب إلى ما يقرب من 28 مليون شخص وهي زيادة بنسبة 57 في المائة.
وزادت احتياجات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بنسبة 47 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار دولار ولكن لم يتم الحصول سوى على 25.7 في المائة من هذا المبلغ.